بعد مشروع “قانون مجلس الصحافة”.. بنعبد الله: إنها كارثة حقيقية

علّق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية، على مصادقةِ مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يرمي إلى “إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، قائلا: “إنها كارثة حقيقية”.

وأشار بنعبد الله، ضمن تعليق له على الموضوع، إلى أن “الحكومة قفزت على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وأعلنت حالة استثناء طويلة المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”.

وشبّه الزعيم الحزبي المعارض “خطوة” الحكومة بـ”عملية جراحية محسوبة”، معتبرا إياها خطيرة وتنطوي على محاباةٍ فاضحة.

تحريف الديموقراطية

وأورد بنعبد الله، أنه “وانطلاقاً من معرفةٍ دقيقة بالموضوع (حيث تَــــمَّ لأول مرة تداولُ فكرة إحداث مجلس وطني للصحافة عندما كنتُ أتحمل مسؤولية تدبير قطاع الاتصال) فالحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، على اعتبار أنَّ هذا القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي”.

وأضاف: “اليوم، ها هي الحكومة تُساهم عمليا في تحريفٍ غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة”.

وزاد أن الحكومة “تعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعُــمْـــرِ جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها (يا سبحان الله)، وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.

دعوة للحكومة

وقال المسؤول الحزبي: “على الحكومة أن تتراجع عن هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً”.

وأبرز أنه “عوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم”.

انتقادات للمشروع

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير التواصل محمّد بنسعيد، وصادقت عليه الحكومة، يوم أمس، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأثار المشروع موجة من الاستغراب والرفض، على اعتبار أنه يتعارض مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

وفي وقت سابق، دقّ رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “ناقوس الخطر”، ضمن تصريح لموقع “بديل”، معتبرا أن الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش تمضي في طريق “إعدام المجلس الوطني للصحافة”.

وفي سيّاق متصل، أشار رئيس المجموعة النيّابية لحزب العدالة والتنمية، عبد اللّه بووانو، في وقت سابق، إلى أن هناك “نيّة للاستلاء على المجلس الوطني للصحافة”.

وفي وقت سابق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.