بعد توقيف باعسو.. بناجح: هناك 3 دوافع خلف “التهم الأخلاقية”

يرى القيّادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن هناك ثلاثة دوافع خلف التحقيق مع “محمّد باعسو” بشأن “تهمة أخلاقية”.

يُذكر أن السلطات الأمنية بمدينة مكناس، كانت قد أوقفت عضو جماعة العدل والإحسان محمّد باعسو، يوم الإثنين 31 أكتوبر الماضي، على خلفية الاشتباه في “ارتكاب أفعال لها علاقة بالجنس”.

وقال بناجح، ضمن مقالة، اطلع عليها موقع “بديل”، إن “الدافع الأول هو الرد المباشر على تنظيم جماعة العدل والإحسان للذكرى الأربعين لتأسيسها التي تعرف أنشطة مكثفة مميزة ناجحة”، معتبرا أن “العقلية المخزنية” تشتغل بعرفٍ مفاده “الحد من أنشطة الجماعة، وكل الأصوات الرافضة للسطوية”.

وأضاف أن الدافع الثاني، يتمثّل في “محاولة المخزن أن يُحسن صورته بعد الضجة الأخيرة حول تنظيم السلطات لمهرجانات أحدثت ردود أفعال شعبية واسعة على ما راج في منصاتها من دعوات لتناول المخدرات والتلفظ بكلام غير أخلاقي وانتهاك الذوق العام، وبعد الفضيحة الكبرى داخل وكر الصهيانة بالمغرب باستباحة أعراض المغربيات”، وفقا لتعبيره.

وفيما ذكر أن هذا “الوكر هو الذي تشيع منه مخططات بث الرذيلة المنظمة الممنهجة تحت غطاء السياحة الهادفة بمكر ودسيسة، بهدف تقويض منظومة القيم الأصيلة للشعب المغربي”، أشار إلى أن “تلفيق التهم الأخلاقية للعدل والإحسان، هي محاولة من المخزن لتبييض صورته الملطخة”.

وأورد أن الدافع الثالث، هو “سعي المخزن إلى لفت الأنظار عن الأوضاع الاجتماعية المختنقة والمتأزمة بفعل غلاء الأسعار وتردي مستوى المعيشة، وللإلهاء عن الغليان المستشري في كل المناحي”.

وذكر أن هذا الدأب “معتاد لازم لدى المخزن، ومفهوم جدا لدى الشعب، باعتياد النظام الالتفاف على الأزمات، والجنوح إلى تهريب النقاش عن جوهر المعضلات عوض تقديم الأجوبة المباشرة عن الأسئلة الطافحة، وفقا لتعبيره.

وفي هذا السيّاق، أشار إلى أن هذا يعد  “سياسة فاشلة، وتزداد انكشافا وانفضاحا أمام الوعي العام المرتفع الذي لم تعد تنطلي عليه تلك المكائد التي لا تغني عن ضرورة التجاوب المباشر المسؤول مع مطالبه وانتظاراته”.

وفي وقت سابق، طالبت الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان بـ”إطلاق سراح محمد باعسو ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه”، معبرة عن شجبها “لما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.