توقع انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
ستتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية، من غاز ونفط وفحم، مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19، على ما أظهرت دراسة مرجعية نشرت اليوم الجمعة 11 نوبر الجاري.
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا.
وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 في المائة فرصة تجنب حصول احترار قدره 1,5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في “غلوبال كربون بروجيكت”.
واستنادا إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية “بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36,6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19”.
وأشار غلين بيترز أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة “إيرث سيستيمز ساينس داتا” بمناسبة انعقاد كوب 27 إلى “اجتماع عاملين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة”.
ويحتسب فريق “غلوبال كربون بروجيكت” الذي يضم أكثر من مئة عالم من 80 مؤسسة، سنويا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلا عن “ميزانية” الكربون المتبقية أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.
فدرجة الحرارة مرتبطة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جدا في الأجواء، وقد زاد هذا التركز بنسبة 51 % منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.
- إشهار -
ويمكن للعلماء أن يحولوا “الميزانية” المتبقية إلى مدة زمنية لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.
واستنادا إلى الوتيرة الحالية “لإنفاق” هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف فرصة احتواء الاحترار بـ1,5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات.
فينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول 2030 لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس.
ومع بلوغ الاحترار 1,2 درجة مئوية حتى الآن تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم كما حصل خلال هذا العام مع ما حمل من موجات حر وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة.
وقالت خبيرة المناخ كورين لوكيريه المشاركة في إعداد التقرير “سجّلنا بعض التقدم”، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري انتقل من 3 % تقريبا سنويا في العقد الأول من الألفية إلى 0,5 % في العقد الأخير.
وكالات