حقيقة إلغاء دعم “البوطاغاز”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بأخبار حول عزم الحكومة رفع الدعم الموجه لقنينات الغاز (البوطا)، الأمر الذي تسبب في حالة من “اللاوضوح والفزع وسط الأسر المغربية”.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد قال في تصريحات سابقة إن “النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، وكنا متفقون دائما، على أن الدعم الشامل والكامل تكون له نتائج عكسية”.

وقال لقجع، في تصريحات إعلامية: “نحن الآن أمام خيارين، إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام”.

وأكد الوزير المكلف بالمالية أن الحكومة اختارت خيار “الرفع التدريجي” للدعم المخصص لغاز البوتان والسكر والقمح اللين، خلال السنوات المقبلة.

من جهتها أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن دعم صندوق المقاصة سيستمر في السنة القادمة.

وتحدثت الوزيرة، خلال مرورها أمس الإثنين 31 أكتوبر المنصرم على شاشة القناة الأولى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، الأمر الذي يعني أن أثمنة الغاز والسكر والقمح اللين لن تتغير على الأقل خلال السنة المقبلة.

ومعلوم أن فكرة إلغاء صندوق المقاصة والاستعاضة عنه بالدعم المباشر الموجه للأسر المعوزة، كانت قد طرحت منذ سنوات، لكن تأخر المغرب في إنجاز السجل الاجتماعي.

ويطرح موضوع الدعم المباشر الكثير من علامات الاستفهام، حيث سيجد المواطن الذي سيستفيد من هذا الدعم نفسه في مواجهة ارتفاع جديد في الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة لعدد من المواد التي تستعمل الغاز مثلا، الأمر الذي سيضطره لدفع اثمنة أكبر ربما تتجاوز حجم الدعم الذي سيحصل عليه.