منتدى حقوقي: التدخل العنيف ضد “مهاجري مليلية” يقوض مجهودات الدولة

يرى منتدى حقوق الأنسان لشمال المغرب أن تدخل القوات العمومية بخصوص “أحداث مليلية”، يعد تقويضا للمبادئ والرهانات التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأشار المنتدى، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، إلى أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لعقلية سياسية غير طبيعية ومصرة على الاخلال بالالتزامات الدولية للمغرب خاصة أمام مصادقة هذا الأخير على الاتفاقية الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1993 من جهة، وكذا الاخلال بتدابير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، عن طريق الكثير من اللامبالاة في تناول قضايا الهجرة بصفة عامة وخاصة على المستوى الترابي حيث يغيب موضوع الهجرة في برامج ومخططات الجماعات الترابية المسؤولة عن تنزيل هذه الاستراتيجية”.

وأضاف البيان، أن “المتتبع للتنزيل الترابي للسياسات العمومية في مجال الهجرة وانطلاقا من التحليل السببي لما جرى وكذا تحليل أدوار الفاعلين يستنتج دونما حاجة للكثير من الجهد أن مسؤولية أحداث مليلية، هي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية سياسيا بقضايا الهجرة، بات معها الأمر يدعو إلى مساءلة تنزيل وحكامة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من جهة وفتح تحقيق نزيه ومسؤول فيما جرى”.

وساءل المنتدى رئيس الحكومة، عزيزي أخنوش، حول ما جرى يوم الجمعة 24 يونيو بـ”اعتباره رئيسا للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كآلية في نظام الحكامة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضمن ذلك حكامة تدبير تدفق المهاجرين”.

وطالب المنتدى بـ”فتح تحقيق نزيه ومسؤول حول طبيعة تدخل القوات العمومية بطريقة عنيفة انتهكت معها الحق في الحياة وشروط السلامة البدنية بالإضافة إلى المعاملة السيئة والمهينة والحاطة بكرامة المهاجرين، بالإضافة إلى التحقيق في الأسباب المباشرة والخفية وكذا الهيكلية وراء تكرار مثل هذه الأحداث، وأدوار الفاعلين في مجال تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالموضوع”.

وأوصى المنتدى بـ”تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الهجرة وتتبع أدائهم بما يليق واحترام حقوق الانسان، وتدريب القوات العمومية على التدخل الناجع بما يفيد احترام الحدود الدنيا لكرامة المهاجرين، بالإضافة إلى خلق آليات ترابية لحكامة وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالموضوع وعدم الاكتفاء بالآليات الوطنية”.

وشدد المنتدى على أهمية “توسيع مجال الاستفادة من تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين، والعمل على إنضاج شروط رأي عام وطني واع بقضايا الهجرة وضامن لاحترام حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين على وجه الخصوص”.

ونبه المنتدى، ضمن البيان، إلى ضرورة “تكثيف جهود الحركة الحقوقية من أجل الاضطلاع بمهامها وتوجيه انتباهها باتجاه رصد السياسات العمومية في هذا المجال وتتبعها والتأثير فيها سواء أثناء الإعداد أو التنزيل أو التقييم وفقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من الدستور”.