“الاتفاق الاجتماعي”.. إضافة 1.5 درهم إلى الحد الأدنى للأجر

بعد إعلان الحكومة أنها توصّلت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى “اتفاق اجتماعي”، قال متتبعون إنه لم يرقَ إلى المستوى المطلوب.

وأشار المتتبعون إلى أن ما جاء به الاتفاق “هزيل جدا” بالمقارنة مع الأوضاع المعيشية في المغرب، مبرزين أن “الهدف” من الحوار الاجتماعي الذي أشرفت عليه الحكومة، لم يكن هو “الارتقاء” بوضعية الطبقة العاملة، وتبديد الفوارق الاجتماعية، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وإنما “التسويق الإعلامي للحكومة فقط”.

وأوضحوا أن الأغلبية الحكومية تريد أن تجعل الرأي العام يتحدّث على فكرة مفادها أن: “الحكومة أطلقت حوارا اجتماعيا، وأفضى إلى اتفاق في ظرف وجيز”.

وأبرز المتتبعون أن ما يُعزز ذلك، هو الوقت (قُبيل العيد الأممي للعمال) الذي تم فيه التوقيع على “الاتفاق”، وما له من رمزية لدى الطبقة العاملة.

درهم ونصف

وبالعودة إلى الاتفاق الاجتماعي، نجد أن أبرز ما جاء فيه، هو “الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين”.

يـُشار إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجر، في المغرب، هو 14.81 درهم، عن كل ساعة شغل في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وانطلاقا من الرقم أعلاه، فإن نسبة 10 في المائة منه، هي 1.48 درهم، وهو ما يعني أن الحكومة ستُضيف إلى الحد الأدنى للأجر، بعد مرور سنتين، ما يقارب 30 ريال فقط.

إذن، وفي رأيك، هل ترى أن “الاتفاق الاجتماعي“، جدي بما فيه الكفاية، ويهدف إلى محاربة “الهشاشة” في صفوف الطبقة العاملة أم أنه مجرّد “إعلان” للاستهلاك الإعلامي؟