مُنيب تسائل بنموسى

ساءلت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن سبب تهميش ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وعن سبب فصل ملفهم عن ملف الإدارة التربوية.

وأشارت نبيلة منيب، ضمن سؤالها الكتابي، اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري، إلى أن الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، يقومون بدور فعال ويُساهمون في إنجاح جميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة.

وذكرت النائبة البرلمانية أن “الوزير لم يطرح ملفهم، قصد الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في دمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية، وحله في شموليته لكونه جزء لا يتجزأ منها، في أفق إقرار نظام أساسي شامل مدمج وموحد”.

وأشار منيب إلى ضرورة تمكينهم من “تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين اداريا وماليا ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وكذا فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، وإلغاء قرار تدقيق المهام 714/20 والذي يثقل كاهل هذه الفئة بمهام لا ينص عليها النظام الأساسي الحالي، ومنحهم الحق في المشاركة في الحركة الإنتقالية دون قيد أو تمييز، وفتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية”.

وقالت منيب، إنها تابعت “مُخرجات التداول حول ملف الإدارة التربوية، مُثمنة عاليا قرار إدماج أطرها بالإسناد في إطار متصرف تربوي وبالمقابل استغربت عدم التطرق للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد”.