مطالب للحكومة بـ”خطة شاملة لمواجهة الأزمة”

أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن الأوضاع التي يعيشها المغرب حاليا صعبة، وتقتضي خطة حكومية شاملة وإجراءات فعلية.

وأشار الحزب، ضمن بلاغ، عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس، إلى أن “هذه الأوضاع، هي بالضبط ما يجعلُ الحاجَــةَ ماسَّة إلى أن تكون، فعلاً، الحكومةُ الحاليةُ حكومةً سياسيةً قويةً تستطيع تَحَمُّلَ مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني”.

وطالب الحزب “بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة”، داعيا “إلى المرور نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُــتَّــسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة”.

وشدّد على ضرورة “بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّــلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي”.

واعتبر الحزب أن الحكومة مطالبة بالتحلي بـ”الجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، ويتعين في هذا الاتجاه التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد، وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير”.

مصفاة لاسامير

وفي سياق متصل، طالب الحكومة يـ”اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية”.

وشدد رفاق بن عبد الله على ضرورة “تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات الشعب المغربي”.