مجلس حقوق الإنسان يُمنع من حضور محاكمة “الجنس مقابل النقط”

بديل.أنفو-

منعت المحكمة الابتدائية بسطات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حضور جلسات محاكمة “الأساتذة” المتابعين في الملف الذي بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.

وأكد بلاغ صادر عن المجلس، يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، أن “المحكمة الابتدائية بسطات رفضت طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور الجلسة التي يتابع فيها أربعة أساتذة جامعيين”.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية”.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية بسطات، عرض الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.

وذكر المصرد أنه “في الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.

ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”تجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه”، وأعتبر أن “أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة”.

وأجلت المحكمة الابتدائية بسطات، أمس الثلاثاء، في جلسة سرية، محاكمة أربعة أساتذة، منهم ّإثنان في حالة اعتقال، إلى يوم 14 فبراير الجاري، للاستماع للشهود.