المنصوري تبرز مشاكل وتحديات التعمير في البلاد

بديل.أنفو-

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه يجب إعادة النظر في وثائق التعمير وإيجاد ميكانيزمات أكثر مرونة وفعالة وشفافة تتماشى مع التحولات التنموية التي تشهدها البلاد.

وقالت المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 01 فبراير الجاري،  إن “قطاع التعمير يعاني من مجموعة من الإكراهات، أولها مسطرة جد معقدة، حيث تتطلب 33 متداخلا و 115 توقيع لكي تتم المصادقة على الوثائق”.

وزادت الوزيرة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في المعدل الزمني لإنتاج الوثيقة الذي يصل إلى 6 سنوات، موضحة أنه “لا يمكن أن يتلاءم التخطيط مع الواقع بعد هذه المدة الزمنية لأن التراب المغربي يتطور بطريقة مهمة جدا”.

ومن الإشكالات الحقيقية الأخرى المرتبطة بالتعمير، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “تصاميم التهيئة ملزمة لمدة 10 سنوات، بينما المخططات عمرها 25 سنة، وبالتالي يتم تجميد ترابنا لمدة 10 سنوات أو 25 سنة وذلك في الوقت الذي يتطور فيه الإقتصاد الوطني”.

وأضافت المنصوري أنه إلى جانب المشاكل المطروحة، هناك مشكلة “عدم اقتناء وتنفيذ المرافق في الآجال المحدد”، وفسرت ذلك بأن “وثائق التعمير تخصص لمجموعة من البقع الأرضية للمرافق العمومية ولكن المصالح الخارجية رغم مساهمتها في إنجاز هذه الوثائق، لا تضع نفس الإستراتيجية ولاتكون إلتقائية ما بين التعمير والمصالح الخارجية، في حين أن البقع الأرضية إذا لم يتم اقتناؤها تبقى لمدة 10 سنوات غير مبنية”.

واستدركت المنصوري، “أنه رغم ذلك عملت الدولة لحد الساعة على تغطية نسبة 80 في المائة من التراب بوثائق التعمير من أصل 1500 جماعة 1200 جماعة تمتلك وثائق التعمير ومغطات بتصاميم التهيئة”.

وأكدت الوزيرة على أن الإشكال الحقيقي هو “أن المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، بينما هذه المدن هي التي تعاني من ضغط معماري ثقيل”.

وأعلنت المتحدثة بأن “الوزارة الحالية شرعت في إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير، أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، من منطلق فتح إمكانيات جديدة في إطار كناش التحملات لضبط مسطرة رابح بين المستثمر والتراب”.