الحكومة في مواجهة تضارب المصالح بقطاع المحروقات

أكدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء باتا، أن قطاع الطاقة إن كان يعرف نموا ملحوظا في تطور حجم الاستثمارات، بحسب الوزيرة الوصية، لكنه يعرف كذلك نموا مهما للواردات من المواد الطاقية، مشيرة إلى أن مجموع هذه الواردات بلغ 121997 سنة 2023 مقابل 75792 سنة 2021.

واعتبرت باتا التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لسنة 2025، أن ارتفاع الواردات الطاقية، يتسبب في زيادة مهمة في الفاتورة الطاقية الوطنية.

وفي موضوع التخزين، سجلت باتا أن التطور السريع لهذا القطاع يضع الوزارة أمام تحدّ كبير، خاصة مع تعليمات الملك بإرساء منظومة جديدة للمخزون الاستراتيجي الطاقي، منذ خطاب افتتاح الدورة التشريعية الاولى في أكتوبر2021، مذكرة الوزيرة الوصية بشروعها في تحيين الاطار القانوني الخاص بالتخزين منذ 2022، لكنه إلى حدود اللحظة لم تتقدم الوزارة فيهذا المجال، ولم تراجع القانون 09.71 والقرار 393/16.

واعتبرت عضوة المجموعة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تسير بسرعتين مختلفتين، فتقدم المعطيات التي تتغير بشكل يومي، غير أنها لم تتمكن من تحيين بعض القوانين طيلة هذه المدة، مضيفة أن الوزيرة تتكلم عن ادراج مفاهيم يلزمها التحيين والتدقيق، ومنها مفهومي المخزون الاستراتيجي والاحتياط الاستراتيجي، داعية في هذا السياق إلى الخروج بتصور واضح في هذا الاطار.

وأكدت باتا أن تضارب المصالح الصارخ في قطاع المحروقات، واضح للعيان، وأن تقارير مجلس المنافسة حملت إدانة صريحة للفاعلين في هذا القطاع ومحتكريه، مبرزة أن حناجر المغاربة بحت بالصدح بإصلاح هذا القطاع، غير أن الحكومة لا تتفاعل وتتجاهل مطالب المغاربة بخفض أسعار المحروقات، وأن الوزارة الوصية تتجنب إعطاء توضيحات صريحة وواضحة للتساؤلات حول دينامية الاثمنة في هذا القطاع، والتي لها تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطن المغربي.

وسجلت أن قطاع التعدين لا زال ينتظر ومنذ مدة طويلة الاصلاح التشريعي للقانون 33.11. ولازال يعاني من الاستغلال العشوائي وغير المهيكل لموارده، ولازال العمال بالقطاع في حاجة ماسة الى المواكبة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.

المصدر: موقع المجموعة النيابية.