مطالب بعزل مستشارين بجماعة تطوان

طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان، عادل بنونة، بتفعيل مسطرة العزل بحق أي مستشار أو نائب رئيس في الأغلبية بمجلس جماعة تطوان ثبت في حقه التهم المدرجة في المادة 6 من القانون التنظيمي للجماعات وعزله عن المسؤولية العمومية.

جاء ذلك في رسالة وجهها بنونة إلى رئيس المجلس الجماعي لتطوان قال فيها “حفاظا على تكريس دولة الحق والقانون واستنادا إلى مرتكزات العمل السياسي وأخلاقياته والذي من المفروض أن يمارسه بكل نزاهة ونظافة يد وبراءة ذمة، وتكريسا لمبدأ الشفافية الديمقراطية التي أطرها المشرع المغربي بقوانين تنظيمية هدفها تأطير العملية السياسية”.

وأضاف “وبناء على بنود القانون التنظيمي رقم 11.︎59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بكل ما يرتبط بفقدان الأهلية الانتخابية والذي نص في أحد مواده الموجهة وأخص بالذكر المادة 6 منه والتي أوضحت أن الشخص الذي حكم عليه بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لارتكابه أفعالا تخل بالأهلية الانتخابية يفقد الأهلية الانتخابية وعدد المعنيين بالأمر وخصوصا وخص بالذكر الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية : عقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع وقف التنفيذ لمدة تتجاوز 3 أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية : السرقة – النصب – خيانة الأمانة ….كل هذه الحالات تكون سببا في فقد الأهلية الانتخابية”.

وشدد على أنها مسؤولية مشتركة بين الهيئة الحزبية التي اختارت منتخب لتمثيل الساكنة وتبين ارتكابه لإحدى هذه الجنح “فتحريك المسطرة الحزبية هي جزء من تخليق الحياة السياسية والإبقاء على الأمر الواقع هو تكريس لدعم الفساد وتزكية للمفسدين، وهي مسؤولية رئيس الجماعة حفاظا على حرمة العمل الجماعي باعتبار أن الجماعات الترابية هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام وليست إصلاحيات لتأهيل السجناء”، مضيفا ” أوفقوا هذا العبث وللحديث بقية …”.

المصدر: موقع “pjd”.