الفتحاوي: الحكومة رفضت تعديلات مهمة لتحسين قانون المالية

انتقدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقالت إنه جد متواضع ويفتقد إلى نفس إبداعي واصلاحي.

وأكدت الفتحاوي في تصريح صحفي، أن الحكومة رفضت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة، بادعاء الحفاظ على التوازن المالي الذي جاء به المشروع، رغم أنها تعديلات تسعى إلى تحسين الدخل وتقديم الدعم للفئات المتوسطة والفقيرة، وتقليل الأعباء الصحية من خلال فرض ضرائب على المنتجات الضارة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر حماية المنتوج الوطني وتحفيز التشغيل، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي.

وأوضحت البرلمانية ذاتها، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدمت ما مجموعه 127 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2025، شملت مجالات متعددة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتتوزع على مجالات مختلفة، رأت المجموعة بأن مشروع قانون المالية أغفلها، ولم يأت بإجراءات تتعلق بها.

كما شملت تعديلات المجموعة تضيف المتحدثة، مجال نصرة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باقتراح تعديل المادة المتعلقة بصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، لضمان تحويل الأموال إلى وكالة بيت مال القدس لدعم البرامج والمشاريع في القدس الشريف، مبرزة أن المجموعة تقدمت بتعديلات شملت إجراءات لها علاقة باحترام الدستور، والحفاظ على الصحة، وتحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، وتحفيز التشغيل، والحفاظ على البيئة، والطاقات المتجددة، وحماية المنتوج الوطني، والعناية بمغاربة العالم، وتعزيز النزاهة والشفافية.

وفي هذا الصدد، أفادت المتحدثة بأن المجموعة قدمت 31 إجراءً يهدف إلى تعزيز الدخل للفئات المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار، و15 تعديلًا يركز على تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل، لمواجهة البطالة المتزايدة و11 تعديلًا يتعلق بالحفاظ على الصحة، بما في ذلك فرض ضرائب على المنتجات ذات النسب العالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة به، و13 تعديلًا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، كجزء من الالتزام بالتنمية المستدامة.

كما تقدمت المجموعة بـ8 تعديلات تتعلق بحماية المنتوج الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي، و3 تعديلات تركز على تحسين أوضاع مغاربة العالم ودعمهم، و10 تعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.