في الذكرى الثانية لاعتقاله.. “همم” تطالب بإطلاق سراح زيان وانهاء “حكم المؤبد”

طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” بإطلاق سراح “المعتقل السياسي” محمد زيان، نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 82 سنة، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقاله “التعسفي”.

وجددت “همم”، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، دعمها ومساندتها لزيان، الذي يواجه سلسلة من المحاكمات “غير العادلة”، بعد أن سبق اعتقاله “بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا، وذلك على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية”.

وذكّرت “همم” “بسياقات اعتقال النقيب محمد زيان”، وبالمواقف التي سبق أن عبّرت عنها بخصوص “محاكماته غير العادلة واعتقاله التعسفي”.

كما ذكرت الهيئة، بمتابعتها لكل جلسات محاكمته الأخيرة التي دافع عنه فيها مئات المحامين من كل هيئات المغرب، والتي تبين أيضا أنها افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، حيث لم تبت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا، كما أنها لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة.

وأشارت “همم” إلى ان المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي، في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور.

واستعربت “هِمَمْ” من كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور، مشددة على أنه “كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية”.

وتضامنت “همم” مع النقيب محمد زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية.

واعتبرت محاكمات النقيب محمد زيان “سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية”.

كما طالبت “همم” ايضا بإطلاق سراح زيان “والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه”، ودعت السلطات المغربية لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة.

وحملت الهيئة السلطات ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، معتبرة أن الحكم عليه بخمس سنوات هو “حكم بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة”.