حصيلة الدورة الأولى من برلمان 08 شتنبر

بديل.أنفو

اختلفت التقيمات لحصيلة الدورة الأولى للبرلمان الذي أفرزته انتخابات ثامن شتنبر، باختلاف المواقع والمواقف، بين من يرى أنها دورة فاشلة من حيث التشريع وبين من يلتمس ويبرر الحصيلة التي لم تتجاوز المصادقة على 17 مشروع قانون.

وقال مصطفى ابراهيمي البرلماني المنتمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن حصيلة عمل البرلمان خلال الدورة الخريفية التي تشرف على الإنتهاء “هزيلة”، ومكونات الأغلبية “عرقلت تمرير عدد من المشاريع، وهذه الدورة تعتبر أضعف دورة في تاريخ البرلمان”.

وأضاف ابراهيمي، في تصريح لموقع “بديل”، “هذه الأغلبية تملك القدرة على سحب القوانين فقط (الإثراء غير المشروع والمناجم والتغطية الصحية للوالدين واحتلال الملك العمومي ..)، فعدد القوانين التي سحبتها أكثر من تلك التي تم تمريرها”.

وتابع برلماني الـ”بي جي دي” الحصيلة هي 17 مشروع قانون تم تمريرها منها 14 إتفاقية دولية، بالإضافة الى قانون المالية، الذي لا يمكن لأي حكومة عدم تمريره، ومشروع تصفية قانون مالية 2019 الذي تركته الحكومة السابقة”.

من جهته قال المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ ادمينو، إن “الدورة موسومة بحدثين بارزين، الأول هو تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، الذي شكل لحظة مهمة في هذه الدورة الخريفية والثاني هو اعتماد قانون مالية 2022”.

وزاد ادمينو، في تصريح لـ”بديل”، “علما أن قانون المالية يأخذ من الناحية الزمنية فترة كبيرة في النقاش والمصادقة في المجلسين واللجان من أكتوبر الى يناير، ومن جهة أخرى هذا لم يمنع الحكومة من إحالة مجموعة من النصوص على البرلمان”.

وتابع، ادمينو،”عندما تم تنصيب الحكومة وجدت نفسها أمام أكثر من 24 مشروع قانون تركتهم الحكومة السابقة وقامت بسحب عدد منها، لملاءمتها مع تصورها السياسي”.

وخلص أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، إلى أن “الزمن السياسي في الدورة الخريفية تأثر بقانون المالية والبرنامج الحكومي، وهو ما يفسر العدد المتواضع من النصوص القانونية التي تم اعتمادها”.