البنك الدولي: الإقتصاد المغربي يتعافى بنسبة 3.2 في المائة سنة 2021

بديل.أنفو-

كشف البنك الدولي، في توقعات أصدرها أمس الثلاثاء 11 يناير الجاري، أن الإقتصاد المغربي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2 في المائة في 2022 نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وفي المقابل يسجل البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب لسنة 2021 ارتفع نسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا اقتصاديا قويا في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها، يضيف التقرير.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

ويتوقع البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات.

وذكر البنك أن البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أيضا الآفاق المستقبلية على المدى القصیر للبلدان المستوردة للنفط.

وزاد البنك الدولي من جهة أخرى، بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة (مينا).

وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل “احتمالا قويا”.

كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.

وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أومیكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.