النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة ترفض “بدعة” الرقم الأخضر


بديل.انفو

دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة إلى الرفض المطلق “لبدعة الرقم الأخضر نظرا لعدم قانونيتها”، مطالبا بالتراجع الفوري عنها، وذلك في بلاغ له عقب اجتماع موسع يوم الجمعة 07 يناير الجاري، ضم كتاب الفروع المحلية، على خلفية واقعة “الجنس مقابل النقط” التي عرفتها جامعة محمد الأول بوجدة.

وحسب ماجاء في بلاغ صحافي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، فإن المجتمعين عبروا بحكم “مبادئهم النضالية والقيم التي تضبط اشتغال النقابة الوطنية
للتعليم العالي، عن استنكارهم المبدئي لكل أشكال الإبتزاز والتحرش والمس بكرامة الطالبات والطلبة وانحراف رسالة التعليم عن أهدافها النبيلة، مهما كان الطرف المسؤول عن الممارسات اللاأخلاقية”.

وبالمقابل، يضيف البلاغ، فإن المكتب الجهوي “لا يقبل مطلقا أن تداس كرامة أي أستاذ أو أن يتعرض للإساءة والتشويه، بمجرد الشائعات وبث الأخبار المغلوطة والمزايدات، وذلك إعمالا لقاعدة البراءة الأصلية للذمة”، مضيفا، “أنه يجدر بكل الجهات أن تلزم الحياد والموضوعية حتى يقول القضاء كلمته”.

- إشهار -

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المكتب الجهوي لنقابة الوطنية للتعليم العالي، سبق له أن أعلن، للرأي العام الجامعي والوطني، عن “الإدانة الشديدة لحملة التشويه والتأليب على سمعة هيئة الأساتذة الباحثين، واتخاذ بعض الأحداث الشاذة والمعزولة مطية لاللتفاف على المطالب الجوهرية والملحة التي ترفع لواءها النقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتماد سياسة الإلهاء لصرف الأنظار عن الإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التعليم العالي”.

كما أشار المصدر ذاته، إلى الدعوة إلى تبني الجهات المسؤولة لرؤية كلية في تخليق الحياة الجامعية عموما، والتصدي لكل السلوكات المنافية لقيم العلم والمعرفة، معتبرا في الآن ذاته، بلاغ رئاسة الجامعة بتاريخ 22/02/2120 متسرعا وغير متزن، إذ اتسم بالتحيز الواضح دون تثبت وكأن الأمر محسوم سلفا”.

ودعا المكتب في بلاغه، إلى مطالبة الوزارة ورئاسة الجامعة بإيقاف المسطرة الإدارية في حق الأستاذ المعني بالأمر، وتأجيل انعقاد المجلس التأديبي إلى ما بعد استكمال التحقيق الذي تباشره النيابة العامة”.

كما طالب المكتب، بإدانة تسريب وثيقة إدارية “ينبغي أن تحاط بالسر المهني، مما يعد تشهيرا بالمعنيين بالأمر ومساسا بكرامتهم، ودعوة الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في النازلة من أجل ترتيب المسؤوليات، ورفض الوثيقة في شكلها، والتحفظ على مضمونها وعلى بعض القرارات التي تعبر عنها”، مؤكدا استمراريته في متابعة المستجدات والتفاعلات عن كثب، “والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة، وذلك عبر التصدي لكل أشكال الشطط الممارس في حقهم أو المساس بكرامته”.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.