السطي يطالب بتوفير السكن للمواطن ومحاربة السكن غير اللائق

قال عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خال السطي، إن قطاع الإسكان له بعد اجتماعي وترابي واقتصادي، فضلا أنه معني بنسبة النمو وتوفير مناصب الشغل وتوفير السكن للمواطن، وكذا محاربة السكن غير اللائق.

وأضاف السطي في مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، امس، الاثنين 25 نونبر الجاري، “خصوصا وأن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية بارزة أهمها كأس العالم 2030، مما يتطلب تقديم تسهيلات في مختلف عمليات البناء”.

ودعا السطي إلى تشجيع البناء بالعالم القروي ومحاربة دور الصفيح، مشيرا إلى أن هذا الأمر شهد مجهودا تراكميا مقدرا في حاجة إلى مزيد من العمل للقضاء على السكن الصفيحي وتمكين قاطنيه من سكن لائق، إضافة إلى وضع حد للهجرة القروية.

وشدد المستشار البرلماني على أهمية الحرص على الحفاظ على التراث المعماري للمدن، قصد المحافظة على الموروث الثقافي الوطني، منبها إلى أن القصور والقصبات والمدن العتيقة في حاجة الى دعم قصد الترميم والرخص.. إلخ.

دعم السكن

وبخصوص دعم السكن، قال السطي إنها مبادرة اجتماعية مهمة في حاجة إلى تطوير وتجاوز مشاكله فيما يخص العرض والعدالة المجالية وتمكين قاطني الأقاليم النائية والبعيدة من هذه الفرصة، كتاونات وزاكورة وورزازات ووزان والاقاليم الجنوبية.. إلخ، وكذا الرفع من قيمة الدعم، خصوصا وأن العقار في تصاعد رهيب.

وأوضح السطي أن إشكالية رخصة السكن والتاريخ المحدد وكذا الآجال، قد تعيق استفادة المستحقين أو المستهدفين، ناهيك عن اكراهات مرتبطة بمغاربة العالم، لذا، يردف المستشار البرلماني، المطلوب تجويد البرنامج وتيسير المساطر، وضرورة الحرص على محاربة محترفي الغش والتدليس للوصول إلى المال العام.

الهيكلة الجديدة

وفيما يتعلق بالموظفين، سجل السطي وجود أجواء ضبابية وعدم وضوح يسود بين أوساط الموظفين، تخوفا من المس بالمكتسبات حين أجرأة الهيكلة التنظيمية المستحدثة ومشروع القانون الخاص بإحداث الوكالات الجهوية.

وقال السطي إن معاهد ومدارس التكوين مازالت في مجملها تشتغل بدون هياكل تنظيمية تضمن مسارا مهنيا طبيعيا للموظفين بها، كما توقف عند الهيكلة الجديدة مركزيا وتنزيل مرسوم مارس2023 وما شابه من عثرات كإهمال أقسام بعد نسخ بعض المديريات، وترحيل الموظفين من مقراتهم دون إعداد مكاتب كافية تراعي الشروط الدنيا للعمل، وعدم الاعلان عن نتائج التباري لمناصب مدير لبعض المديريات.

وبخصوص الهيكلة الجديدة بالجهات ومشروع قانون الوكالات الجهوية لدجنبر 2023، دعا السطي إلى ضرورة صون مكتسبات الموظفين أثناء عملية دمج الموظفين بالجهات ضمن مستخدمي الوكالات الجهوية، والاستجابة لطلبات انتقال الموظفين بانتقائية شديدة، داعيا إلى ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في حركية الموظفين بصفة عامة.

مؤسسة الأعمال الاجتماعية

كما تطرق السطي إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية، قائلا إنه بعد 4 سنوات من البناء لازالت المؤسسة تشغل بدون استراتيجية ولا جهاز واضح، فضلا عن تقلص الخدمات المقدمة للمنخرطين بالرغم من رفع قيمة الاشتراكات.

وسجل السطي وجود حالة من التخبط أصبحت السمة البارزة للأعمال الاجتماعية بعد تقهقر الخدمات وغياب التواصل، وإقصاء المتقاعدين من مجموعة من الخدمات الأساسية، وعجز المؤسسة في وضع جهاز إداري شفاف يدبر الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بكل سلاسة بعيدا عن الارتجالية والبيروقراطية.

ودعا عضو مجلس المستشارين الوزيرة وكاتب الدولة لإجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي للتفاوض حول الملف المطلبي، وأن تسير وزارة الإسكان وسياسة المدينة على غرار وزارات أخرى استطاعت إنجاح الحوار القطاعي بعد مخاض واحتجاجات، ومنها التربية الوطنية والعدل والمالية والصحة…

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.