الدريوش.. غضب ساكنة “اتروكوت” بسبب هدم منازلها

أقدمت السلطة المحلية بجماعة اتروكوت، يوم الأربعاء 08 يناير الجاري، على هدم منزلين بدوار احديد، في خطوة وُصفت بـ”الصادمة” بعد سلسلة من التحركات السلمية التي خاضتها الساكنة خلال في الآونة الأخيرة.

وكانت الساكنة قد نظمت عدة تظاهرات سلمية، ورفعت عريضة موقعة من 600 مواطن ومواطنة إلى عامل إقليم الدريوش، تطالب من خلالها بتحقيق مطالبها القانونية والمشروعة المتعلقة بإصدار رخص البناء وشهادات إثبات الملكية، إلا أن الاستجابة لهذه المطالب جاءت بشكل مؤسف، عبر تنفيذ قرار الهدم.

وأشرفت السلطة المحلية باتروكوت على العملية بمرافقة مكثفة للقوة العمومية، بما في ذلك أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة، ما زاد من حالة الغضب والاستياء بين السكان.

وأعربت الساكنة عن شعورها بـ “الظلم والحكرة”، معتبرةً هذه الخطوة “انتقاماً من تحركاتهم النضالية الساعية لنيل حقوقهم المشروعة”، محمّلين كامل المسؤولية للمجلس الجماعي باتروكوت في شخص رئيسه.
وأكدت الساكنة، وفق مصادر محلية، أن رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار خذلهم من خلال الوعود التي قطعها معهم عقب تشكيل المجلس، مشيرين إلى أنه “لم يقدم لهم سوى البؤس والشؤم طيلة ولايته الحالية، ولم ينفذ ولو 0.0001 في المائة من برنامجه الانتخابي الذي قدمه للساكنة”.

وفي رد فعل على هذه التطورات، أكدت الساكنة “لن يثنينا هذا السلوك الترهيبي عن مواصلة المطالبة بحقوقها الدستورية والمشروعة”. مشددة على أنها ستتخذ خطوات نضالية مفاجئة لإيصال معاناتها وكشف كل الخروقات القانونية الممارسة ضدها وضد المنطقة.

وندد المتضررون بما اعتبروه “مفارقة قانونية غريبة”، حيث تُحرم من رخص البناء والشواهد الإدارية لعقاراتها في المنطقة، بينما تُمنح هذه الرخص لمنعش عقاري لبناء تجمعات سكنية وفيلات صغيرة، لا تتعدى مساحتها 70 مترًا مربعًا، بالقرب من الشاطئ بمنطقة السواني القريبة من شاطئ الحرش.

وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في هذه “الخروقات”، مشددين على “ضرورة وضع حد للتمييز في تطبيق القوانين، والعمل على تحقيق العدالة وإنصاف الساكنة والمنطقة التي يمارس عليها الشطط في استعمال السلطة والحكرة والظلم بكل اشكاله”.