منظمة دولية تدخل على خط “الجنس مقابل النقط”

بديل.انفو

دخلت المنظمة الدولية “ترانسبرانسي”، على خط قضية ما بات يعرف بـ “الجنس مقبل النقط”، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الاخيرة.

وأدان فرع المنظمة بالمغرب “بشدة هذه الممارسات المشينة، اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر، وينتهك حقوقهن الأساسية”.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن ”الابتزاز الجنسي نتج عنه سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري”.

وأشار البيان عينه إلى أن ”هذه الممارسات لاتقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة”.

وأضافت “ترانسبرانسي المغرب” أن  ” هناك أشكالا خاصة من الرشوة التي تعاني منها النساء بشكل خاص والتي تساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الأشكال شملت مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي”.

كما اعتبرت المنظمة في بيانها أن ”مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية، إضافة إلى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار أن الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي”.

وطالبت بـ ”استدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الر شوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي” و “اتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها” و “رصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة”.

وأوصت السلطات العمومية بإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها.

واعتبرت منظمة ”ترانسبرانسي المغرب” في بيانها بأن “خطورة هذه الوقائع لاينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادىء الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف”.