الـCDT تطالب أخنوش بحماية “سامير” وعمالها

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية، ممثلة في رئيسها عزيز أخنوش، بإنقاذ شركة “سامير” (الشركة المغربية لصناعة التكرير)، وبالمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها.

وأكدت النقابة، في رسالة وجهتها لأخنوش، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، على أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة، وهو المطلب الذي سبق لها رفعه في اكثر من مناسبة.

وقالت المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب العام عبد القادر الزاير، إن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف.

وذكرت الـ CDT أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50℅ من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67℅ من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها.

واعتبرت الكونفدرالية ان التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار.

وشددت النقابة على ضرورة الاسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها)، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.