مراسلون بلا حدود: يجب إلغاء الحكم الجائر على الصحفي حميد المهدوي

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، في متابعة الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، “مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة مالية كبيرة”.

وطالبت المنظمة الدولية، وفق بيان، صادر أمس، الأربعاء 27 نونبر الجاري، بـ “إلغاء هذا القرار الجائر، في أقرب وقت ممكن”، والتي أكدت انها “نتاج إجراء غير عادل”.

ومعلوم ان المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط كانت قد قضت، يوم الاثنين 11 نونبر الجاري، ضد حميد المهدوي، بالحبس سنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها هذا الاخير.

وأفادت الـ ” RSF” أن “هذه القرار يأتي لتقليل الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي على عدد من الصحفيين، من بينهم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، بمناسبة عيد العرش الأخير”.

واعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن “الالتفاف على قانون الصحافة والنشر، من خلال اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي، هو إشارة مقلقة للغاية”، ودعت إلى إلغاء هذا القرار.

ولفتت المنظمة الإنتباه إلى ضرورة التحقيق في الوثائق التي أدلى بها المهدوي للمحكمة، والتي بموجب مناقشتها وكشفها اعلاميا تمت متابعته بتهمة “الوقائع الكاذبة”.

وذكرت المنظمة الدولية ان المهدوي “معروف بمحتواه الإعلامي النقدي تجاه السلطات، لا سيما في مواضيع الفساد أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، مذكرة بتعرضه سابقا للاعتقال سنة 2017 والحكم ضده بـ3 سنوات.

ومعلوم أن المغرب يحتل المرتبة 129 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2024.