“مخزونات الطاقة”.. اليماني: العدوي كشفت حقيقة تصريحات الوزيرة بنعلي

نسفت الأرقام والتقييمات التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، ما سبق أن تقدمت به الحكومة المغربية والوزيرة المكلفة بالقطاع، ليلى بنعلي، بشأن تدبير السياسة الطاقية في المغرب.

 

وأبرز التقرير، الذي قدمته رئيسة المجلس الأعلى، زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان، أمس الأربعاء 15 يناير الجاري، بعض التحديات وأوجه القصور، ومنها التأخر في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وعدم التزام الحكومة بتوفير المخزون الطاقي الملزم قانونًا والمتمثل في 60 يومًا من حتياطي المواد البترولية.

 

وقالت العدوي، خلال الجلسة البرلمانية: “قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.”

 

وأوضحت العدوي أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، “ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”. وأضافت: “لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان، سنة 2023، على التوالي 32 و37 و31 يومًا”.

 

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي، أن “وضعية المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية بالمملكة جيدة”.

 

وينص الفصل 4 من القانون رقم 07-18 المتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد البترولية على أن “المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية يجب أن يكون كافيًا لمدة لا تقل عن 60 يومًا من الاستهلاك الداخلي”.

 

ويلزم ذات القانون الشركات التي لم تحترم هذا الفصل بدفع مجموعة من الغرامات المالية المتراوحة بين 500 ألف و5 ملايين درهم مغربي، في حالة عدم الالتزام أو تقديم بيانات خاطئة.

 

كما يترتب عن عدم التزام الشركات بهذا المقتضى تطبيق عقوبات إدارية في حق الشركات تتراوح بين التوقيف عن النشاط لمدة 30 يومًا وسحب الترخيص بشكل نهائي.

 

وتعليقًا على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الوضعية الطاقية للمغرب، قال الخبير الطاقي ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، الحسين اليماني: “وزيرة الانتقال الطاقي كانت ‘طالقة السلوقية’ والتقرير اليوم كشف جزءًا كبيرًا من الحقيقة”.

 

وأضاف اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “الوزيرة من خلال تصريحاتها السابقة قامت بتغليط الرأي العام، لا أدري هو مقصود أو غير مقصود، حين تحدثت عن القدرات التخزينية للمغرب (الصهاريج المتوفرة)، وهي القدرة الإجمالية للتخزين، وليست الاحتياطي المتوفر، أي الممتلئ الفعلي وهو الذي يهمنا”.

 

وأكد اليماني أن “شركات المحروقات، وفي إطار بحثها الدائم عن الربح، لا تغامر في توفير الاحتياطي الوطني من المخزون، وتكتفي بتوفير المطلوب للسوق، وهو أمر مخالف للقانون، الذي يلزم الشركات بتوفير احتياطي 60 يومًا من الاستهلاك على الأقل”.

 

وبخصوص الغرامات التي يجب أن تفرض على الفاعلين في القطاع بسبب عدم توفير المخزون الاستراتيجي المطلوب، أوضح اليماني: “بالعودة إلى التاريخ، لم يسبق لأي فاعل أن غُرم لأنه لم يوفر الاحتياطي المنصوص عليه في القانون، ولم يسبق للوزيرة أو أي وزير قبلها أن فرض هذا النص القانوني الملزم”.

 

وتابع اليماني: “بالرجوع إلى التقارير المتواترة للمجلس الأعلى للحسابات منذ عهد إدريس جطو، كان هناك حديث واضع على أن سحب شركة سامير من الخريطة الطاقية للمغرب كان له أثر كبير على انتظام تزويد السوق بحاجياته من المواد البترولية، ولعل أهم مظاهر ذلك هو تراجع المخزونات”.

 

وذكّر اليماني: “عندما كانت مصفاة سامير مشغلة، كانت تساهم في رفع المخزون المتوفر، وبعد أن توقفت سامير عن العمل، وجد المغرب نفسه أمام هذا الخصاص المهول”.

 

وعند سؤاله عن سبب الاختلاف بين تصريحات الوزيرة والحكومة من جهة، وبين تقارير المجلس الأعلى للحسابات من جهة ثانية، أجاب اليماني: “الأمر يعود بالأساس إلى رغبة الحكومة في تزيين عملها ضدا على الحقيقة المرة، والتي تظهر جلية في معاش المواطنين واكتواءهم من غلاء المحروقات”.

 

وختم اليماني تصريحه بالتشديد على أن “المجلس الأعلى للحسابات، وهو المؤسسة الدستورية، ينتقد بشكل واضح تدبير المسألة الطاقية في المغرب، ويقر أن هناك مشاكل يجب تصحيحها”.