الدور الموريتاني

أنهت القوات المسلحة الملكية بمهنية عالية التوتر الذي سعت جبهة البوليساريو إلى تثبيته في المعبر الحدودي الكركرات، فقد حققت العملية العسكرية/الأمنية أهدافها، كما أنها حرمت الانفصاليين من ورقة للدعاية الداخلية والخارجية عندما لم يخلف التدخل أي ضحايا. سلوك الجبهة الانفصالية المتكرر في المنطقة يؤكد أنها دخلت مرحلة من التخبط الواضح الذي لا يمثل سوى مرحلة متقدمة من تحلل الأطروحة الانفصالية، وعدم قدرة قيادة الجبهة على اتخاذ أي موقف واضح، سواء تعلق الأمر بالحرب أو السلم، والذي لا يمثله اليوم سوى مقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب منذ 2007. لذلك يمكن اعتبار الحركة الدعائية في معبر الكركرات لم تكن سوى تنفيس للوضع الداخلي للجبهة، كما أنها مثلت ضغطا على موريتانيا، لكن أهم ما سيترتب عن حركة البوليساريو غير المحسوبة، هو إعادة نظر المغرب في وضعية المنطقة العازلة، خاصة بينه وبين موريتانيا.

أزمة الكركرات الأخيرة أظهرت أهمية الدور الموريتاني، وخاصة حيادها السلبي رغم تأثر اقتصادها مباشرة من أزمة الإغلاق، وإن كان الحياد هو الطابع الذي يسم الموقف الموريتاني من الأزمة المفتعلة في الصحراء المغربية، لكن مع ذلك لا بد من استحضار الخصوصية الموريتانية في موقفها من قضية الصحراء، تسعفنا في ذلك وقائع التاريخ، ما يجعلنا ملزمين بالعودة إلى اتفاقية مدريد سنة 1975 وهي سنة لم يكن فيها لا برلمان ولا حياة دستورية بالبلاد، بل كان المغرب لازال يعيش في ظل حالة الاستثناء منذ 1965. ماذا جرى في مدريد؟

في مدريد اتفق المغرب وموريتانيا وإسبانيا على انسحاب المستعمر الإسباني، واقتسام الصحراء عبر تخصيص الساقية الحمراء للمغرب وترست الغربية وادي الذهب لموريتانيا لوضع حد نهائي لأي نزاع مستقبلي في المنطقة، وضعت الاتفاقية بالأمم المتحدة، فحاز المغرب الساقية الحمراء، ودخلت وادي الذهب ضمن السيادة الموريتانية وهو أمر امتد إلى سنة 1979، وكان المغرب قَبِل بذلك حتى لا يستمر الوضع الاستعماري، وحتى لا يقال إن المغرب بلد توسعي، بشرط غير قابل للتصرف هو أن الجار الجنوبي للمغرب هو موريتانيا.

قبل سنة 1979 تعرضت موريتانيا في يوليوز 1978 لانقلاب عسكري هو الأول في تاريخ موريتانيا قاده مصطفى ولد السالك على نظام المختار ولد داده، الذي لم يقو على مواجهة التحديات العسكرية والأمنية التي فرضتها عليه هجمات جبهة البوليساريو، إذ كان مقاتلوها يبلغون العاصمة نواكشوط ويهددون أمنها.

 مباشرة بعد الانقلاب بدأت الاتصالات السرية بجبهة البوليساريو عبر قنوات جزائرية، تُوجت باتفاقية الجزائر التي تخلت بموجبها موريتانيا مرغمة، عن وادي الذهب لفائدة جبهة البوليساريو في غشت 1979. هذا الأمر شكل عملا عدائيا وتحريضيا على المغرب الجار الشمالي، بل إن جزءا من النخبة الموريتانية آنذاك، كان يسعى إلى وضع كيان عازل بين موريتانيا والمغرب، لهذا ظل بعض السياسيين في الجارة الجنوبية يقولون إن موريتانيا ليست لها حدود مع المغرب…

الراحل الحسن الثاني تصرف بسرعة كبيرة قبل أن يُدرك الجزائريون تحقيق الاتفاق على الأرض، وذلك عبر نشر القوات المسلحة الملكية في وادي الذهب وتجديد بيعة شيوخ ترست الغربية كنوع من الارتباط بالمملكة، إذ لم تتم استشارتهم بخصوص اتفاقية مدريد. ومنذ ذلك التاريخ، فإن بعضا من السياسيين الموريتانيين لا يستسيغون الوجود المغربي في وادي الذهب، بل كان ذلك الوجود موضوع طعون أمام الأمم المتحدة، إذ إن جزءا من النخب الموريتانية تعتبر، عن غير حق، أن المغرب تراجع بصورة منفردة عن اتفاقية مدريد، لكن موريتانيا قبلت في النهاية بالأمر الواقع مع ترتيبات خاصة تضمن مصالحها الاقتصادية، وخاصة عدم تهديد وضعية ميناء نواديبو مع وضعية خاصة بالكويرة كانت موضوع تشاور بين المغرب والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان…، لكن في الجزء الآخر من الصورة هناك نخب موريتانية أخرى تنظر إلى المغرب كعمق تاريخي واستراتيجي، وما يلزم المغرب ونخبه، هو عدم الانفعال في كل مرة تحضر فيها الجبهة الانفصالية على الساحة الموريتانية، وبدلا من ذلك يلزم تحديد موقع موريتانيا كعمق استراتيجي للمغرب، وهناك أصوات كثيرة في نواكشوط تنادي بالشيء عينه. يلزمنا فقط، الالتفات إليها حتى لا تتحول موريتانيا إلى منصة أخرى لمهاجمة مصالح المغرب، أو أن يتحول حيادها إلى حياد سلبي رسميا، علما أن تيار الجزائر في نواكشوط مافتئ يستثمر في هذا الاتجاه، وخاصة تضخيم مخاوف موريتانيا من المشاريع الاقتصادية المغربية في الصحراء ومنها بطبيعة الحال الميناء الأطلسي في الداخلة، لذلك يجب التركيز على موريتانيا وبناء شراكة قوية معها وإدماجها في أي تصور للتنمية في الصحراء المغربية وأن تكون في قلب التوجه الإفريقي للمغرب، فإذا كان إغلاق معبر الكركرات مثّل إزعاجا سياسيا للمغرب، فإنه أصاب الاقتصاد الموريتاني في مقتل.