سيدي قاسم…حديث عن “فساد بالجملة” في جماعة الخنيشات

بديل.أنفو ـ توصل موقع “بديل. أنفو” بمُعطيات مثيرة، تستوجب فتح تحقيق إداري، وربما جنائي، تهم المجلس الجماعي للخنيشات، التابع لإقليم سيدي قاسم.

مصادر الموقع، تفيد أن 16 عضوا من المجلس المذكور قدموا استقالتهم، مؤخرا، إحتجاجا على بنود وردت ضمن ميزانية2021، قبل أن يعود “المستقلون” للتصويت على نفس الميزانية، وهي متضمنة لنفس البنود، التي رفضوها في بادئ الأمر، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول سر هذا “الانقلاب”؟

المثير أن “انقلاب” المعنيون على أنفسهم، بتراجعهم عن “استقالاتهم” جاء بعد مراسلة لعامل الإقليم ووزير الداخلية، تحدثوا فيها عما يعتبرونه “مخالفا للقانون”، وفي الأخير عادوا ليصوتوا على نفس البنود التي رفضوها في مراسلتهم لسلطات الوصاية.

أكثر من هذا، يتداول نشطاء حقوقيون طريفة مثيرة مفادها أن معظم الأعضاء لم يتوصلوا بدفتر التحملات، وحين سأل عضو من المعارضة، عن هذا الدفتر، وهو لا يملك سوى هاتفا نقالا عاديا جدا، تلقى الجواب التالي “سوف نرسله لكم عبر البريد الإلكتروني”.

فهل ستفتح السلطات المعنية تحقيقا بخصوص هذه المعطيات لمعرفة مدى صحتها؟ يتساءل بعض الساكنة في حديثهم لموقع “بديل”، خاصة وأن الموقع بلغت إلى علمه اتهامات في غاية الخطورة، تهم المال العام، لكنه يتحفظ عن ذكرها في انتظار سماع رواية الطرف الآخر.

يُشار إلى أن ساكنة الخنيشات تعيش أوضاعا، يصفها حقوقيون بـ”الكارثية”، خاصة في مجال “النظافة”، حيث هناك أحياء تحيط بها مطارح النفايات، أمام أعين السلطات المُعينة والمنتخبة، إضافة إلى مشاكل أخرى كانقطاع الماء والكهرباء بين الفينة والأخرى وتفشي العطالة وسط الشباب.