حول تقنين “الكيف”.. بلافريج: إذا كان القانون لا يُلائم الواقع فلن يُحترم

أكد عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المغرب لن يتقدّم إلا بصياغة قوانين تُلائم الواقع، مبرزا ضرورة تجاوز “منطق خارجون عن القانون”، بالمراجعة والتعديل.

وأوضح بلافريج في مداخلة له، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ”نبتة الكيف”، مساء يومه الأربعاء، أن التقنين المُعقلن لهذه المادة، تُمكن المغاربة من أن يتوجّهوا إلى حل ومعالجة مشاكل أخرى.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك الكثير من الفرص الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية أمام المغرب، في حالة ما تمّ إسقاط “الطابوهات”.

وأبرز بلافريج أن المناقشات التي سمعها بشأن المشروع الحكومي المتعلق بـ”الكيف”، تجعله يتفاءل لمستقبل المغرب والمغاربة، لأنه من الفاعلين السيّاسيين ومن النّواب البرلمانيين الذين يعتبرون أن تقدّم المغرب، مرتبط بفتح المواضيع المسكوت عنها وبإسقاط الطابوهات، عبر النّقاش بروح ديمقراطية وسياسية.

وقال الفاعل السياسي ذاته، إن الدول القوية على مر التاريخ، لم تصبح قوية، إلا عندما تملك القدرة على خلق القطائع، معتبرا أن مشروع “تقنين الكيف”، حتى وإن لم يكن كافيا، فهو يفتح آفاقا في المغرب لوضع عدد من القطائع.

المشروع الحكومي

يُذكر أن الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، منذ 10 سنوات، صادقت في مجلسها، يوم الخميس الـ11 من مارس الجاري، على مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ”نبتة الكيف”.

ويرى متتبعون أن معالجة المشاكل القانونية التي تطرحها هذه “النبتة”، سيخدم مصلحة عدد من المواطنين المزارعين الصغار البسطاء، الذين يعيشون الآن في الخوف خارج القانون، وأحيانا بلا أي وثيقة، فيما يرى آخرون أن تقنين المادة سيفتح المجال لانتشار المخدرات أكثر، فيما لازال البعض يُناقش القضية من زاوية أيديولوجية.

ويوجد نحو 40 ألف شخص مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بتهريب أو استهلاك وزراعة ونقل القنب الهندي، بحسب وسائل إعلام.

الكيف في المغرب

وفي المداخلة ذاتها، قال النائب البرلماني إن تاريخ هذه النبتة في المغرب قديم جدا، مشيراً إلى  أن أول من فكر في تقنينها هو “السّلطان الحسن الأول”، لكن العملية لم تنجح.

وبخصوص المشاكل التي تخلقها هذه النبتة، فهي تعود، حسب بلافريج، إلى منعها قانونا، مع الابقاء على زراعتها في عدد من المناطق الريفية.

ولفت بلافريج الانتباه إلى الخلط الذي يقع بخصوص هذا الموضوع، بين الفلاح الصغير والتاجر الذي يربح الملايير من مستخلصات النبتة، وأغلبيتهم في أوروبا وليسوا في المغرب.

وبشأن استهلاك المخدرات، أكد بلافريج في مداخلته، على ضرورة العمل الجاد والمسؤول لمحاربتها في صفوف الأطفال والمراهقين، مشيرا إلى الدول الغربية قطعت أشواطا في هذا المجال.

وخلص النائب البرلماني إلى أن القانون يجب أن يكون دائما سامياً، ولا بد أن يُطبّق على الجميع، وفي حالة ما تمّ تجاوزه، لا بد من إيجاد حل له، وفي هذا الإطار أكد على ضرورة المصالحة مع منطقة الريف.

وفيما طالب بلافريج بالعفو العام على الفلاحين ومزارعي الكيف الصغار، فقد أبرز ضرورة العفو العام أيضا على معتقلي الحراكات الاحتجاجية، مشيرا إلى مقترح العفو العام الذي اقترحوه في الفيدرالية بالبرلمان.