مندوبية “التامك”: نواب العدالة والتنمية يستغلون ملف الراضي والريسوني لتحقيق أهداف ضيقة

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نواب العدالة والتنمية باستغلال ملف السجينين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، من أجل استثماره لتحقيق أهداف ضيقة.

وكشفت المندوبية في بلاغ لها، أنّ نواب العدالة والتنمية “أصروا على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، وحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام، ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

وقالت المندوبية: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام”.

وأعربت، عن استنكارها لما اعتبرته “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف المجموعة نفسها”، مؤكدة أن “هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام، لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون، وبالرعاية الطبية اللازمة، والموصولة”.

وأوضحت المندوبية: “أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب”.

وأشارت: “أن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وأكدت: “أن إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي”.

وزادت: “إدارة المؤسسة تعمل على تمتيع السجينين بكل حقوقهما المكفولة قانونا، وعلى صون كرامتهما”، مؤكدة أنهما “لم يتعرضا قط إلى أية معاملة مهينة، أو لاإنسانية، أو حاطة بالكرامة”.

وكان ستة نوّاب برلمانيون قد توجهوا إلى سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، ومشرفا على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسؤال شفوي متعلّق بـ”إضراب الصحفيّين سُليمان الريسوني وعُمر الراضي عن الطعام داخل السّجن”.

وقال النّواب ضمن السؤال الموجّه للعثماني، إن الحكومة مسؤولية على حياة وسلامة السّجناء، متسائلين عن الإجراءات المتخذة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل لمعالجة مطالب الصحفيين المرتبطة بظروف الاعتقال وفق ما يكفله القانون إنقاذا لحياتهما وحرصا على سلامتهما.

وحمل السؤال توقيع كلا من أمينة ماء العينين، بوكمازي رضا، بوجمعة مريمة، عراقي جواد، بثينة قروري، محمّد بنجلون.