وهبي: الرّدة الحقوقية لن تكون في المغرب

أكد عبد اللّطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الرّدة الحقوقية لن تكون في المغرب، معلّلا ذلك بـ”قوة وصرامة وعناد” الحركة الحقوقية المغربية، بالإضافة إلى الرصيد الحقوقي الذي راكمته التجربة المغربية.

وأضاف وهبي في مداخلة، خلال مشاركته يوم أمس السبت، في الحلقة الأولى من حلقات حديث رمضان حول قضايا وانشغالات المجتمع، المنظّمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، أن هناك بعض الانزلاقات في الملف الحقوقي، لكن، في لحظة ما ستعود الدولة إلى جدة الصواب.

وقال وهبي إن “المنعرجات” التي يعرفها الملف الحقوقي، تُثير الكثير من الأسئلة، وتُشكّل عبئا على الدولة المغربية، داعياً إلى التعامل معها بـ”الأريحية”، على اعتبار أن المغرب دولة قوية، ويملك تجربة سيّاسية قوية.

حق التظاهر

وشدّد الأمين العام لثاني أكبر قوة سيّاسية بالبرلمان، على أن السلامة الجسدية والمعنوية للمغاربة، لا تقبل المس بها، مبرزا أن من حق الجميع أن يتظاهر.

وتابع: “ومن حق الأمن أن يُمارس دوره، لكن، بشكل حضاري، وليس بتلك الطريقة المستفزة”، موضحا أنه “من غير المقبول أن يتم جر المواطن في الشارع”، في إشارة منه إلى الطريقة التي تعاملت بها السلطات الأمنية مع الاحتجاجات السلمية لـ”أساتذة التعاقد”.

وضوح الرئاسة

وفيما أبرز وهبي، أن احترام حقوق الإنسان، يعني تطوير الديمقراطية، أشار إلى التطور معلّق على عدة شروط؛ أولاً: “احترام القانون من طرف الجميع”، ثانيا: “وضوح المسارات القانونية، لأن الكثير من الانزلاقات تقع بسبب سوء وضع القانون أو بسوء توظيف القانون”، ثالثا: “الوضوح.. وضوح رئيس الحكومة في الملف الحقوقي، فهذا الملف هو الذي لا تجوز فيه المزايدات ولا التنازلات”.

وعاد وهبي ليجدّد التأكيد على استحالة حدوث الردة الحقوقية بالمغرب، إلا إذا أغلقنا البرلمان، والمؤسسات الحقوقية، واسترسل: “صحيح هناك انزلاقات.. ونناقشها داخل المؤسسات.. وهذه هي التوازنات”.

ولفت الفاعل السياسي الانتباه إلى ملف حراك الريف، قائلا: إنه من الملفات الكبرى في المغرب التي تحتاج إلى الحل، قبل الانتخابات المقبلة.

القرار السيّاسي

وفي الحلقة ذاتها، نبّه عبد اللّطيف وهبي، إلى خطورة “الأوليغارشية المالية”، التي تُهيمن على الوضع الاقتصادي، والتي تدفع ببعض الوجوه باسم التكنوقراط للتّحكم في القرار السيّاسي، وضبط العمل السيّاسي.

وقال إن هذا هو أكبر خطر يُهدّد الديمقراطية في المغرب، لأنه يجعل القرار السيّاسي يخدم رأس المال، بدل إدارته.

ونبّه السياسي إلى الوضع الاجتماعي للمغاربة؛ إذ قال إن “كوفيد-19” لم يؤد بوفاة ذلك العدد الذي حددته وزارة الصحة، وإنما أدى إلى وفاة “الأساس الاقتصادي لملايين المغاربة”، الذين يعيشون على هامش الاقتصاد الوطني أو ما يُسمى بالاقتصاد غير المهيكل.

ودعا الأحزاب إلى الابتعاد عن “المشاكسات الفارغة التي لا تليق بالديمقراطية”، والاهتمام بسؤال كيف سيتم التعامل مع المستقبل.

وفيما ذكر وهبي أن الدولة تواجه مشكلة تهيئة الأحزاب لإدارة الشأن العام؛ إذ أن المغرب أمام أكبر التحديات التي لم يعرفها منذ 1983، قال: نحن كسياسيين لنا خيار التواري، وانتظار أن تصبح الأمور جيدة، وإما أن نتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية والوطنية، وندخل في معمعة هذه التحديات، لإيجاد الحلول.