عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” يوجهون رسالة إلى العثماني: نعيش ظروفا مأساوية بعد فقدان من كان يعيلنا

طالبت عائلات عاملات وعمال “فاجعة طنجة” من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وكذا تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية.

وكشفت العائلات المكلومة على أبنائها، في رسالة وجهتها إلى العثماني، أنّها تعيش في ظروف مأساوية، بعد فقدان من كان يعيلهم، حيث يعيشون وضعا صحيا خطيرا، و لا يجدون ما يقتاتون به، ومنهم من سيتعرض للافراغ من مسكنه.

وأوضحت الرسالة: “السيد رئيس الحكومة، إن يوم 8 فبراير سيضل يوما اسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها. ومن الأكيد أنكم، السيد رئيس الحكومة، على بينة بان الوحدة الصناعية للنسيج، التي فقد فيها 28 من أبنائنا وبناتنا أرواحهم وأرواحهن غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة ، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.

وأضافت: ” لاشك أنكم تعلمون أنه هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا ,وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة”.

وأبرزت: “نتمنى أن تجد لديكم رسالتنا هذه اهتماما خاصا وأن تبادروا إلى التجاوب مع مطالبنا البسيطة والمشروعة في اقرب الآجال”.

الفاجعة

وكانت طريق الرباط بطنجة قد شهدت، شهر فبراير الماضي، فاجعة مصرع 19 عاملة، و9 عمال، غرقا داخل المصنع، بسبب الأمطار التي شهدتها المدينة.

وجرى توقيف صاحب الوحدة الصناعية ومتابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلّق ب: “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.

بينما لم يعرف لحدود الساعة مآل البحث، الذي تم فتحه مع عدد من المسؤولي في المدينة.