تقرير “عدالة”.. تطورات مقلقة في قطاع كرة القدم بتيفلت

تابع “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بانشغال كبير التطورات التي وصفها بـ”السلبية” التي شهدها القطاع الرياضي في مدينة تيفلت، خاصة في مجال كرة القدم.

وأفاد تقرير اصدره المركز يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أن الوضع الحالي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، وهو ما جعل قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09 يبدو غير ملائم للتحولات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

وأثارت هذه الاختلالات، وفق التقرير، تحديات في انخراط الفاعلين الرياضيين في مسار تحويل الجمعيات إلى شركات خاصة. وتواجه هذه الجمعيات صعوبة كبيرة في تلبية شروط الحكامة والشفافية في التسيير، فضلا عن مشكلات تتعلق بتعبئة الموارد المالية، التي يتم تحويلها إلى مسارات غير قانونية عبر التلاعب في الإعانات العمومية.

وذكر المركز أن التجاوزات والخروقات ظهرت على نطاق واسع في تيفلت، حيث اتخذت بعض الأطراف أساليب غير قانونية لاستخلاص عائدات مالية من أسر المنتسبين لجمعيات رياضية، بحجة انتماء أبنائهم إلى مدارس كروية.

وقال المركز: “على الرغم من أن المدينة تحتوي على ‘مدرسة جيل تيفلت لكرة القدم’ التي تم تمويلها من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن النشاط الرياضي في المدينة يعاني من التناقضات الواضحة في التسيير والتمويل”.

واعتبر المركز ان ضعف التنسيق والتخطيط أدى إلى تراجع جاذبية القطاع الرياضي لدى الفاعلين الخواص، الذين يسعون لإطلاق مشاريع استثمارية. كما يعاني القطاع من غياب البنية الاحترافية الضرورية، مما يصعب تطوير التسويق الرياضي وإنشاء برامج مدرة للدخل.

فيما يتعلق بالقدرات التسييرية للجمعيات الرياضية، ذكر مركز عدالة، “يعاني العديد منها من ضعف الكفاءات الإدارية، وغالبا ما يتم تسيير الأندية من قبل أشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الأكاديمية والتجربة اللازمة، مما أدى إلى سوء استغلال الأموال العمومية وتحويلها إلى حسابات خاصة”.

وأضاف المركز، بالإضافة إلى ذلك، يعد التباين في البنية التحتية الرياضية أحد العوامل المعيقة لتطور كرة القدم في المدينة، في ظل غياب ملعب رسمي، تظل ملاعب القرب تحت رحمة عمولات مالية غير قانونية، مما يعرقل الإصلاحات الضرورية.

وشدد المركز على أن بعض رؤساء الأندية استفادوا من هذه الأوضاع، حيث أسسوا مدارس كروية وهمية تفتقر إلى التراخيص القانونية، وأجبروا الأسر على دفع رسوم مالية غير مبررة.

ودعا “مركز عدالة لحقوق الإنسان” إلى فتح تحقيقات موسعة للحد من الفوضى والابتزاز المستشري في قطاع كرة القدم بتيفلت.

وطالب “عدالة” السلطات العمومية بالتحرك الفوري للتصدي لهذه الممارسات وإعادة ضبط الوضع الرياضي بما يخدم المصلحة العامة ويضمن الشفافية في التعامل مع الأموال العمومية.