التطبيع يورّط الحكومة في عاصفة انتقادات شعبية

أعربت جهات مدنية وحقوقية عن قلقها المتزايد إزاء الانخراط غير المدروس لبعض الدول في تحالفات اعتُبرت “ضد الإرادة الشعبية” وتتناقض مع التاريخ السياسي والثقافي للمنطقة.

وأكدت هذه الهيئات أن تغليب المصالح الظرفية على المبادئ الثابتة يؤدي إلى اهتزاز صورة السيادة الوطنية، وإضعاف التأثير الإقليمي للدول المعنية.

وفي بيان مشترك، طالبت منظمات المجتمع المدني بإعادة النظر في السياسات الرسمية المتعلقة بالتعاون الدولي، خصوصًا في ما يخص الجهات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما دعت إلى وقف جميع أشكال التطبيع غير المبني على أسس واضحة تخدم المصلحة الوطنية وتراعي نبض الشارع.

واعتبرت هذه الأصوات أن الانخراط في فعاليات دولية إلى جانب جهات متورطة في أزمات إقليمية حادة، دون توضيح رسمي للغرض من هذه المشاركات، يثير تساؤلات حول استقلال القرار الوطني وشفافية الخيارات السياسية.

وتوقفت هذه الهيئات عند ما وصفته بـ”التوجه الخطير نحو تبييض صورة كيانات متورطة في نزاعات دامية”، عبر فتح المجال أمام أنشطتها في المعارض والملتقيات الكبرى، إلى جانب منح امتيازات اقتصادية مشبوهة لبعض الشركات التي لا تتوافق أنشطتها مع الأخلاقيات الوطنية، مما يعمّق الشعور بالخذلان لدى قطاعات واسعة من الرأي العام.

واختتمت بدعوة مؤسسات الدولة إلى اعتماد سياسات خارجية أكثر توازنًا، تستند إلى تاريخ البلاد وموقعها الطبيعي في الدفاع عن القضايا العادلة، بعيدًا عن الاصطفاف مع القوى المتورطة في مشاريع الهيمنة والتقسيم.

ونهاية الأسبوع المنصرم شارك مئات الآلاف من الموانين المغربة في مسيرة حاشدة بالربا، نددوا من خلالها بالعدوان الصهيوني على غزة وكل التراب الفلسطيني، وطالبوا الدولة المغربية بانهاء التطبيع واغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط.

وفي نفس السياق ستنظم يوم الأحد القادم مسيرة اخرة بالعاصمة الرباط لدعم غزة، والمطالبة كذلك بانهاء التطبيع الرسمي للدولة المغربية.

ومنذ أكتوبر 2023- بل وحتى قبل ذلك- يحتج قطاع عريض من المغاربة ضد التطبيع الرسمي بشكل مستمر، ويناشدون الدولة المغربية بوقف تعاونها مع دولة الاحتلال.