تنظيم جديد لضمان شفافية التبرعات الخيرية

دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي الإجراءات القانونية المنظمة لعمليات جمع التبرعات من الجمهور وتوزيع المساعدات الخيرية، بعد نشر المرسوم رقم 2.25.152 في الجريدة الرسمية.

يهدف المرسوم، الذي أُصدر تنفيذاً للقانون رقم 18.18 المتعلق بنفس الموضوع، إلى وضع إطار قانوني شفاف وواضح ينظم هذه الأنشطة، مع ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين الفعليين وحماية أموال المتبرعين.

وتحدد النصوص الجديدة بشكل دقيق الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص اللازم لدعوة الجمهور للتبرع وجمع الأموال، كما توضح الجهات المخولة بتقديم طلبات الترخيص، مثل أعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الأشخاص المفوضين في بعض الحالات.

ويتضمن المرسوم، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تحديد الجهات المعنية بتلقي طلبات الترخيص، سواء على المستوى المحلي (مثل العمالات أو الأقاليم)، الجهوي (مثل والي الجهة)، أو الوطني (مثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية للتبرعات الموجهة للخارج). ويشترط المرسوم إرفاق الطلب بالوثائق القانونية اللازمة وفقاً لما يقتضيه القانون رقم 18.18.

كما أن المرسوم أنشأ لجاناً على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، برئاسة الولاة والعمال، لمهمة دراسة طلبات الترخيص واتخاذ القرارات بشأنها، وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وألزم المرسوم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تصريح إلى السلطات المحلية قبل عشرة أيام على الأقل من بدء توزيع المساعدات العينية، بحيث يتضمن التصريح كافة المعلومات المتعلقة بالجهة المصرحة ونوع المساعدات المستهدفة والمستفيدين منها، وينص المرسوم أيضا على تشكيل لجان إقليمية مختصة بمراقبة وتوجيه عمليات توزيع هذه المساعدات.

وفيما يتعلق بآليات المراقبة، فقد أوجب المرسوم على الجهات التي منحت الترخيص أو تلقت التصريح بتقديم تقارير مفصلة عن سير العمليات المالية، بما في ذلك البيانات المحاسبية والتأكد من تخصيص الأموال للأغراض المتفق عليها.

كما نصت المادة 11 من المرسوم على إحالة هذه التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراجعة استخدام الموارد المتبرع بها.

ومنحت السلطات الإدارية صلاحيات واسعة لمتابعة ورصد عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، مع الحق في وقف أي عملية مخالفة للقانون.

وأكد المرسوم على ضرورة تبادل النسخ الخاصة بالتراخيص والتصاريح بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع التبرعات الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وفق إطار قانوني مضبوط، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير قانوني.