جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصوت المختفي عن الساحة الحقوقية، فهل نجحت الدولة في إنهاك المحامين؟؟؟

سؤال نطرحه بعد الغياب الطويل والصمت غير المفهوم لجمعية هيئات المحامين بالمغرب كأعرق جمعية حقوقية في تاريخ المغرب. الجمعية التي لم تتردد يومًا عبر تاريخها المشرق في التعبير عن مواقفها مما يجري من أحداث مجتمعية، خاصة إذا كانت لها آثار سلبية على المستوى الحقوقي. لكن ما نلمسه اليوم من صمت مطبق وغير مفهوم، نكاد نجزم أنه غريب على جسم المحاماة. وإليكم بعض الصور:

– شعب فلسطيني يُباد، والجمعية حائرة بين مطرقة التعبير عن موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق شعب أعزل، وسندان إثارة غضب المطبعين من بني جلدتنا.

– مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يحمل تراجعات حقوقية خطيرة تمس بالحقوق والحريات، والجمعية تقدم قراءتها في ندوات باردة وبشكل محتشم، في غياب أي نبرة حقوقية تعبر عن قوة الموقف وبشكل يتناسب مع حجم هذا التراجع.

– غياب أي موقف صريح وواضح من المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية التي جاءت برغبة واضحة لحماية مختلسي المال العام، والتي تجند الجميع لإسقاطها بالتعبير عن مواقف قوية، بما فيها المؤسسات الدستورية للدولة. وهو نفس الأمر الذي قامت به أيضًا بعض الجمعيات الحقوقية الجادة، إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم نسمع لها موقفًا واضحًا بحجم الكارثة، وكأنها تتحاشى إثارة قلق وزير العدل الذي بالكاد أبرمت معه الجمعية صفقة صلح جوفاء لا هي حققت بها مطالب للمحامين ولا هي جنت بها نتائج إيجابية للمجتمع.

– الغياب التام لجمعية هيئات المحامين عن الساحة الحقوقية من خلال التواري عن تقديم أي موقف من الخروقات العديدة التي تطال حقوق الإنسان، والتي يتعرض لها كثير من أبناء هذا المجتمع، سواء تعلق الأمر بقضايا الاعتقال السياسي، أو قضية التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال اعتقال مجموعة من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو قضية التضييق على حرية الصحافة، أو قضية تعذيب المرحوم ياسين الشبلي حتى الموت في مخفر الشرطة ببنكرير، أو قضية تصوير محام بمراكش من طرف رجال الشرطة في وضعية مهينة على متن سيارة، مع تسريب فيديو له وهو مصفد اليدين يتضمن مشاهد حاطة من الكرامة.

– غياب الجمعية عن التعبير عن موقف واضح وحازم مما يتعرض له المحامون والمحاميات بشكل شبه يومي من خلال ممارسات تعرقل أداءهم لرسالتهم، كان آخرها منع مجموعة من المحامين من مؤازرة صحفي في ملف تأديبي أمام لجنة الأخلاقيات المنضوية تحت لواء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

فإذا سكتت الجمعية عن كل هذه الكوارث الحقوقية، وإذا كانت الجمعية لا تستطيع التعبير عن النبض الحقوقي للمحاماة في هذه القضايا مجتمعة، فما الداعي لاستمرار وصفها بأعرق جمعية حقوقية في البلاد؟؟؟.