“مأساة ابن أحمد”.. التامني تحمل الدولة مسؤولية فشل منظومة الصحة النفسية

أعادت الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على قتل ثلاثة أشخاص، إلى الواجهة النقاش حول قصور السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية، وحماية المواطنين وضمان الأمن العام.

في هذا السياق، وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالين إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مسؤولية الدولة في هذه الفاجعة ومصير الأشخاص المختلين عقليا.

وأكدت التامني، وفق نص السؤالين الذي اطلع عليهما موقع “بديل” أن الحادث يكشف عن “ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية”، مشيرة إلى أن “تكرار مثل هذه الحوادث الدامية، وسط غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية، يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة”.

وساءلت التامني وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية، وخاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية للمصابين، مطالبة في الوقت ذاته ببلورة “خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع”، إضافة إلى العمل على توفير مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية.

من جهة أخرى، وجهت البرلمانية سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الاختلالات العميقة التي تعاني منها منظومة الصحة النفسية في المغرب، مستعرضة مظاهرها من خصاص مهول في البنيات التحتية والتجهيزات، وقلة الأطر الطبية المختصة، إلى جانب ضعف آليات الكشف المبكر والمواكبة المجتمعية.

واعتبرت التامني أن استمرار الدولة في “نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه ملف الصحة النفسية، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين”، يمثل تهديدا حقيقيا، داعية وزارة الصحة إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع الحالي، واتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الرعاية النفسية، وزيادة عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب.

كما تساءلت التامني حول وجود خطة استعجالية حقيقية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية دون مواكبة طبية واجتماعية مناسبة.