“ترانسبرنسي” تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على “شلها”

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانسبرنسي المغرب”، عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. حيث جاء هذا القرار على خلفية غياب أي بوادر من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة الفساد.

وأوضحت الجمعية، ضمن بيان اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد دعوة رئيس الحكومة لها في 16 ديسمبر 2024 لتعيين ممثل في اللجنة، وذلك خلفًا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية.

وأكدت “ترانسبرنسي المغرب” أن قرار التجميد يأتي نتيجة لعدة مؤشرات تنبئ بعدم جدية السلطات في مكافحة الفساد. أبرز هذه المؤشرات تمثل في امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن النص المؤسس للجنة يفرض عقد اجتماعاتها مرتين سنويًا.

وسبق للجمعية، وفق المصدر ذاته، أن وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة في 25 شتنبر 2023 طالبت فيها بدعوة اللجنة للاجتماع، إلا أن تلك الدعوة لم تلقَ استجابة.

كذلك، أبرزت الجمعية في بيانها المراسلة التي وجهتها في 4 فبراير 2022، التي تتعلق بأولويات مكافحة الفساد في المغرب، والتي لم تتلقَ أي رد رسمي عليها.

كما شمل البيان انتقاد الجمعية لسحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الاغتناء غير المشروع، والذي كان قد تم مناقشته لسنوات طويلة خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأوضحت “ترانسبرنسي المغرب” أيضًا مخاوفها من التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني وعلى السلطة القضائية، من خلال بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالمال العام. كما شددت على انتقاداتها تجاه تجاهل تقارير المؤسسات الدستورية، ما يعكس ضعف الإرادة السياسية في تعزيز الشفافية والنزاهة.

وشددت الجمعية أنها ستواصل رفض المشاركة في هذه الهيئة المعلقة إلى أن تظهر الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيلها وتنفيذ الالتزامات الخاصة بمكافحة الفساد.