دفاع معتقلي تطوان: لا توجد أدلة مادية أو قانونية تُثبت التهم الموجهة إلى المعتقلين

في إطار مواكبتهم لأطوار محاكمة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الخمسة، قامت اللجنة المحلية لدعم معتقلي أوطم موقع تطوان بعقد ندوة صحفية، مساء أمس الإثنين 27 يناير الجاري، حول المحاكمة التي تعرض لها المعتقلون الخمسة من تأطير هيئة الدفاع.

وشدد فريق الدفاع على عدد من النقاط الجوهرية التي تكشف عن ما اسمته بـ”خروقات خطيرة” شابت الملف منذ بداياته. حيث أبرز المحامون “غياب أي أدلة مادية أو قانونية تُثبت التهم الموجهة إلى الرفاق المعتقلين السياسيين”، مؤكدين أن “القضية بنيت على أسس واهية لا تصمد أمام التحليل القانوني الدقيق”.

واشارت هيئة الدفاع، التي يوجد ضمنها المحامي بهيئة القنيطرة محمد حداش، إلى أن “محاضر الضابطة القضائية شابها تلاعب واضح، حيث تم تزوير الوقائع بطريقة فجة تفتقر إلى أي درجة من الحرفية أو المهنية، مما يكشف عن نية مسبقة لتوريط المعتقلين بشكل تعسفي”.

واعتبر المحامون أن “هذا التلاعب لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين، بل يعكس أيضًا انحدارًا خطيرًا في معايير العدالة وسيادة القانون”، داعين إلى إلغاء هذه المحاضر.

وأكدت هيئة الدفاع عن رفضها القاطع للحكم الذي صدر ابتدائيا في حق الطلبة المعتقلين بثلاثة اشهر حبسا نافذا، حيث اعتبرته “حكما غير عادلا وله خلفيات سياسية نظرا لعدم وجود أي دليل يثبت تورط المعتقلين في أحداث العنف”.

وأشار الدفاع إلى ان “هنالك رفاق ضحايا العنف تم تقديمهم بتهمة المشاركة في العنف امام تناقض صارخ بين الوقائع ومحاضر النيابة العامة”.

كما عبرت الهيئة عن “عزمها على المضي قدمًا في الدفاع عن براءة الرفاق”، مع إصرارها على “مواجهة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الاستثنائية”.

وشددت الهيئة على التزامها الكامل باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لإثبات براءة المعتقلين.