التامني تنبه وزير الفلاحة لتجاهل الحكومة غلاء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والسمك
انتقدت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منبهة لـ”تجاهل” الحكومة للحد من غلاء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والسمك.
وقالت التامني، ضمن سؤال وجهته للوزير أحمد البواري، لقد “بات المواطن المغربي عرضة لارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، ونحن على مقربة من شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على الدجاج واللحوم والأسماك”.
وأضافت التامني، في السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “ولا يخفى على أحد الارتفاع الملحوظ والصاروخي في أسعار الأسماك، بما فيها السردين، وذلك في الأحياء الشعبية في المغرب، مما يشكل عبئًا مضاعفا ومزيدا من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تجاوز سعر السردين ثلاثين درهما للكيلوغرام، بينما تشهد أسعار باقي أنواع الأسماك ارتفاعًا جنونيا، حيث تجاوز بعضها مئة وخمسين درهما”.
واعتبرت برلمانية “الرسالة” أن “هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات من قبل المواطنين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية”.
وتساءلت التامني، مع الوزير البواري، “كيف تنوي وزارتكم التعامل مع هذه الزيادات المتتالية والمغذية للاحتقان الاجتماعي بالنظر لاستمرار غلاء المعيشة وتفاقم أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وماهو تصوركم لضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة تناسب جميع المواطنين؟”.
وبخصوص الدجاج، أوضحت التامني أن “سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بلغ ثلاثين درهما، مما دفع المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات فقط على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضا”.
وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، تابعت التامني، “أصبحت خارج طاقة المستهلك المغربي، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددا على الرغم من التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على المواطنين الذين لم يلاحظوا أي انخفاض في أسعار اللحوم التي بقيت في ارتفاع مستمر”.
وختمت التامني بالتساؤل مع وزير الفلاحة عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المهول في أسعار السمك والدجاج واللحوم الحمراء، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق والتأكد من انعكاس التسهيلات الحكومية على جيوب المواطنين، بدل استفادت اللوبيات فقط.