شكاية بـ”آشكاين”.. وهبي يواصل “استهداف الصحافة”

يواصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إشعال الحرائق واثارة المشاكل، هذه المرة من خلال شكاية جديدة وضعها ضد موقع “آشكاين” في شخص مدير نشره الصحافي هشام العمراني.

وكشف العمراني أنه توصل باستدعاء من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للمثول أمامها بتاريخ 21 يناير الجاري، وذلك على خلفية الشكاية التي وضعها ضدهم وهبي بصفته الوزارية.

واتهم الصحفي هشام العمراني، وفق نص الشكاية، بـ”القذف، ونشر بسوء نية ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وذلك على خلفية مقال منشور على موقع “آشكاين” بعنوان “ما الذي يريد وهبي إخفاءه بمقاضاة ‘آشكاين’ بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالإتجار في المخدرات؟ “.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي سبق أن تقدم بشكاية ضد موقع “آشكاين”، بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي لازالت رائجة لحد الأن أمام القضاء.

واعتبر مدير نشر “آشكاين”، هشام العمراني، أن شكاية وهبي هي “نوع من أنواع التضييق على حرية الصحافة، وتسيء إلى الصورة الحقوقية لبلادنا”.

وقال العمراني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “نحن رهن إشارة القضاء، وسنكون في المحكمة في الموعد المحدد، ونحن لسنا فوق القانون، لكننا لسنا تحته أيضا”.

وأضاف العمراني، “التقاضي حق دستوري للجميع، بما فيهم الوزير”، مشددا على ان “المقال الذي استند إليه الوزير في وضع شكايته هو مقال تحليلي لا يتضمن أية إساءة”.

وتابع موضحا، “المقال تضمن مجموعة من التساؤلات المنطقية من وجهة نظرنا، لا تتضمن لا سبا ولا قذفا ولا إساءة سواء لشخص الوزير أو لعائلته”.

وأكد العمراني أن “المقال لم يخرج عن إطار التساؤل مع وهبي في اطار مهامه كمسؤول حكومي، وعلاقة ذلك بقضية رائجة أمام القضاء؛ وهي قضية اسكوبار الصحراء”.

وختم العمراني تصريحه بالقول، “بعد نشر المقال لم نتوصل من الوزير بأي توضيح أو تكذيب أو نفي أو تصحيح، حسب ما جرت به العادة في مثل هذه الحالات، سواء في المغرب أو في الدول التي تحترم الصحافة وعملها”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل سبق أن تقدم بشكايات ضد كل من علي الطاوجني، الذي حكم بأربع سنوات حبسا نافذا، ومدير نشر موقع “اليوم24″، عبد الحق بلشكر، وبشكايتين ضد مدير نشر موقع “بديل” حميد المهدوي.