بعد تفكيك شبكة فاس للاتجار الدولي في المخدرات.. الغلوسي يدق ناقوس الخطر

أكد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ان تورط مسؤولين ومنتخبين في عدد من شبكات الاتجار الدولي في المخدرات “مؤشر خطير” يؤكد أن هذه الشبكات “اخترقت بعض المؤسسات ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع”.

وتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، خلال بداية الأسبوع الجاري، استنادا إلى معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة، من تفكيك شبكة للإتجار الدولي في المخدرات ضمنها شرطيين وبارون مخدرات إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي اصدر الوكيل العام للملك المذكور قرارا باغلاق الحدود في وجهه.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة اسكوبار الصحراء والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام، وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات”.

وأضاف الغلوسي، هذه العمليات “جعلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر أكثر من مرة لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما”.

وشدد الغلوسي على ان “المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب”.

وتابع الغلوسي بخصوص شبكة فاس، “هي شبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية وأسست شركة لكراء السيارات وتتجه للإستثمار في النقل السياحي وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الاموال”.

وزاد ارتباطا بنفس الموضوع، “إن بعض المعطيات تفيد ان زعيم هذه الشبكة قد تقدم بملف من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح،م لف كانت تنقصه وثيقة رفض قائد مقاطعة أكدال تسليمها له إلا أن تدخل شرطي ضمن هذه الشبكة والذي اوحى للقائد بأن الشخص المذكور معروف ولاتحوم حوله أية شبهات جعل القائد يمكنه منها”.

واستطرد، “شبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة ضمنها سياسيين منتخبين في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة”.

ويرى الغلوسي ان “تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الإجتماعيين يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات واموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون”.