حكم قضائي.. تواصل “الابتزاز” الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري

عاد الاتحاد الأوروبي إلى سياسة “الابتزاز” من أجل الضغط على المغرب، بخصوص اتفاقية الصيد البحري، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب.

وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاقيتين تشملان مناطق “متنازع عليها”.

وطالبت المحكمة بوقف الاتفاقيتين (الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري)، في غضون سنة، مشددة على ضرورة عدم إدراج المناطق الجنوبية للملكة ضمنهما.

والقرار الصادر يوم الجمعة هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء المغربية.

وقالت المحكمة “موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ… شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء.

وأضافت أن “الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين”.