كيف أسقطت “لائحة الوزراء” أبو الغالي من كرسي قيادة “الجرار”؟

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، من القيادة الجماعية التي افرزها المؤتمر الأخير، في الوقت الذي اختلفت فيه القراءات والتحليلات حول “الأسباب الحقيقية” لهذا القرار.

وقال أبو الغالي، ضمن ما اسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام”: لقد “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها الملك محمد السادس في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب…”.

واعتبر أبو الغالي، أن ما اسماه بـ”السلوك الاستبدادي” لمنسقة القيادة الجماعية هو “تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني”.

من جهته، أكد المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار جاء بسبب شبهات ارتكاب أبو الغالي لـ”خروقات للنظام الأساسي للحزب، تمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات” الذي صادق عليه المؤتمر الأخير.

وشدد الحزب، ضمن بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذا القرار اتخذ “بإجماع أعضائه”، حيث سيتم عرض الملف على لجنة الأخلاقيات للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح، أن القرار اتخذ بعد “توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة، لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات”.

وخلافا لم تم الإعلان عنه من الطرفين، ذكر مصدر قيادي داخل حزب الاصالة والمعاصرة أن “السبب الرئيسي الذي عمق الخلاف بين الطرفين هو رفض المنصوري اقتراح اسم أبو الغالي ضمن الأسماء المرشحة للاستوزار ضمن التعديل الحكومي المرتقب”.

وشدد متحدث “بديل”، الذي اشترط عدم كشف هويته، على أن “الخلاف بينهما يمتد إلى مابعد المؤتمر الوطني بقليل، وما قاله أبو الغالي في رسالته يتضمن الكثير من المعطيات الصحيحة، لكن موضوع الاستوزار هو القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وضمن رسالته، التي تم تعميمها على وسائل الإعلام، أفاد أبو الغالي، أن الشغل الشاغل للمنصوري حاليا هو “اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب”.

واتهمها بـ”التكتّم على الاتصالات والتواصلات والمحادثات ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها السيدة المنصوري إلى رئيس الحكومة”، مشيرا إلى عدم إشراكه هو وعضو القيادة الوزير محمد المهدي بنسعيد في هذه العلية.

وتابع أبو الغالي، “في ما يخص المشاورات..، فقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض ‘المقربين’ إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية”.

وزاد، موضحا، “هذا الخلاف بيننا دفعها (يقصد المنصوري) لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين السيد سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون”.