الـCDT تعلن التعبئة لمواجهة “قانون الإضراب”

دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اتحاداتها المحلية والإقليمية إلى التعبئة وفتح النقاش يومي 21 و 22 شتنبر الجاري، لتوضيح موقفها من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والاستعداد لـ”مواجهة” أي محاولة لضرب ما أسمته بـ”المكتسب التاريخي للطبقة العاملة المغربية”.

وعبرت النقابة، ضمن بيان لمكتبها التنفيذي، عن رفضها للمشروع الذي أعيد للنقاش داخل البرلمان قبل نهاية الولاية التشريعية الماضية، بعد أن قدّم أول مرة سنة 2016، مؤكدة أنه أُعد “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية”.

واعتبر البيان، الصادر اليوم الّأربعاء 11 شتنبر الجاري، أن “هذه المنهجية تعتبر تهريبا لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضربا لمؤسسة الحوار”.

وترى النقابة أن المشروع “قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور”.

وطالبت الـcdt حكومة عزيز أخنوش بـ”إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل”.

وشددت النقابة على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته ولا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية”.

وأكدت على أن منطلقات المشروع يجب أن تكون هي “تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا”.