المجلس الاقتصادي يعتبر مشروع قانون الإضراب “ناقص”

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القانون التنظيمي للإضراب “ناقصا”، ذلك ما يستفاد من الرأي الاستشاري للمجلس، الذي أصدره بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها الاستثنائية المنعقدة يوم 10 شتنبر الجاري.

وتضمن رأي المجلس مجموعة من الملاحظات، من بينها:

ضرورة تحقيق التشريع المرتقب، التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل؛

أن يجيب المشروع على إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى؛

مراعاة الممارسات الإيجابية المتجذرة والتجارب العملية لبلادنا والعمل على إدماجها، مع استشراف الإكراهات الجديدة المحتملة وتطورات الأنماط الجديدة للتشغيل (العمل عن بعد، العمل عبر المنصات…)؛

مواكبة هذا التشريع باستكمال تنظيم العلاقات الشغلية بالنصوص القانونية اللازمة، بإصدار القانون المتعلق بالنقابات، وتحيين وملاءمة مقتضيات مدونة الشغل، وتقوية الحوار الاجتماعي وآليات الوساطة والتحكيم، وتعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها باعتبارها مؤسسية محورية في علاقات الشغل وتدبير نزاعاته، وكل ذلك تعزيزا لثقافة الحوار والتفاوض وفض نزاعات الشغل سلميا، وبما يسند التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين ويحفظ مصلحة المجتمع؛

المصدر: مرصد التحول الرقمي بتصرف.