بنك المغرب يتوقع استقرار الأسعار

توقع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وذكر البنك، ضمن بيان، أن هذا التقدم جاء بسبب “تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قرارات رفع الفائدة، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية”.

ورفع بنك المغرب توقعاته لنمو الإقتصاد خلال العام الجاري إلى 2.8% من 2.1% المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5% العام المقبل.

كما خفض البنك توقعات التضخم إلى 1.5% من 2.2% المتوقعة في الاجتماع السابق، على أن يرتفع إلى 2.7% العام المقبل، آخذاً بعين الاعتبار استمرار الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار غاز الطهي.

ومن المتوقع، حسب البنك، أن تنمو أنشطة قطاعات الصناعة والخدمات بمعدل 3.8% هذا العام، ثم 4.1% العام المقبل، “مدفوعاً بدينامية القطاع السياحي وتزايد إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات المقررة في الأجور في القطاعين العام والخاص”.

ورأى في بيانه أن القطاع الزراعي رهينة الظروف المناخية، حيث يُقدّر المحصول المرتقب من الحبوب بنحو 3.12 مليون طناً، وهو مستوى من الأدنى منذ سنوات، بما سيسبب تراجعاً للقيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9% هذا السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% العام المقبل.

وخفض بنك المغرب سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، معاكساً توقعات السوق والمحللين.

وكان عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز البحوث والتحليلات أجمعت في توقعاتها على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، لكن “المركزي” اختار خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020.

وبدأ بنك المغرب دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.