“عدالة” يطالب بالتحقيق في “تجاوزات سوق حي السلام” بتيفلت

دعت جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية، بائعي الخضر بالسوق اليومي لحي السلام بمدينة تيفلت، لتنظيم وقفة احتجاجية صبيحة يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 وقفة أمام المجلس الجماعي لتيفلت، وذلك للتنديد بالتجاوزات غير القانونية والتي تطالهم من طرف منتخبين نافذين بالمنطقة والذين حولوا المرفق المذكور، إلى فضاء لممارسات خطيرة من قبيل استخلاص عائدات مالية دون مبرر أو سند مشروع، مما جعل عدد من المهنيين يعبرون عن تذمرهم وسخطهم لاسيما وأن المشروع أحدث في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

جدير بالذكر أن المشروع أحدث بموجب اتفاقية شراكة سبق أن تم التوقيع عليها والتي ضمت ثلاثة أطراف :

· جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية بصفتها حاملة المشروع من جهة
· المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والخدمات وجماعة تيفلت من جهة أخرى
وذلك في إطار برنامج يروم بالأساس تنظيم المهنيين الذين ينشطون في مجال بيع الخضر ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، غير أن منتخبين محددين بعينهم عمدوا إلى تعطيل التنزيل الأمثل لهذا المشروع، الأمر الذي أدى إلى تحويل ذات الفضاء إلى مجال لتصريف الحسابات السياسية، إذ سعت الجهات المذكورة إلى خلق النعرات بين الفئات المستهدفة بدوافع انتخابوية ضيقة انتهت بتأجيج بوادر صراع فئوي غير مسبوق مما أفقد المشروع فاعليته ونجاعته المرجوة.

وفي هذا الصدد، سجل مركز عدالة لحقوق الإنسان ببالغ الأسف محاولات أطراف بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية في ظروف تعتريها جملة من الشبهات، وهي الممارسات التي لم يستسغها مهنيو القطاع الذين لم يجدوا بدا من اللجوء إلى الشارع في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتجاوزات والخروقات الخطيرة التي بوشرت على مستوى السوق اليومي لحي السلام أمام صمت غير مبرر للجهات المسؤولة التي انتهجت سياسة الأبواب الموصدة في مواجهة المتضررين.

كما أكد مركز عدالة لحقوق الإنسان في بيان موجه للرأي العام أنه تابع باستغراب شديد الممارسات التي تطال المهنيين، إذ طالب بضرورة فتح تحقيق في ظروف تفويت صفقة لجهة محددة بعينها لمباشرة عملية استخلاص عائدات مالية بالسوق اليومي لحي السلام بمدينة تيفلت.
وفي سياق متصل بذات الموضوع دعا المركز الحقوقي الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها إزاء الوضع المقلق الذي باتت تعيشه فئات واسعة من المهنيين.

المركز الحقوقي دق ناقوس الخطر بشأن حملة التضييق غير المبرر التي تستهدف بائعي الخضر بالسوق اليومي لحي السلام، كما عبر عن استنكاره الشديد للتجاوزات والخروقات التي تقف من ورائها أطراف نافذة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفت والتي أدت لتسفيه الأهداف المرجوة من المشروع.