وسيط المملكة: يجب إعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان

أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بمراكش، على ضرورة الاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وقال بنعليلو، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، “حان الوقت للاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ما دام تنفيذ ولايتنا هو عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بتطوير مجتمعات مسالمة، ومؤسسات فعالة …”.

وسجل أن المرحلة التي يمر بها العالم تعد “حرجة حقوقيا”، بسبب النزاعات المسلحة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن “ذلك ينذر بجيل جديد من الانتهاكات الجسيمة لقيم حقوق الإنسان عبر تمظهرات مستجدة”.

ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل لمأسسة متطلبات “الحصانة” التي يجب أن يتمتع بها جميع أمناء المظالم في إطار الاضطلاع بولايتهم الحقوقية، ولتوسيع اختصاصاتهم وتطوير تدخلاتهم، ودعم أدوارهم في جميع أنحاء العالم.

وأشار بنعليلو إلى ما يطبع مجال اشتغال مؤسسات أمبودسمان من تطور ودينامية، سيما في ظرفية يواجه فيها العالم تحديات صعبة ومركبة شديدة التعقيد، تؤثر بشكل أو بآخر على فضاء الحقوق والحريات.

وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا الاجتماع المنعقد على مدى يومين، يعد ورشا للتفكير ومحطة من محطات التعاون البناء والعمل المشترك بين مؤسسات أمبودسمان، وفرصة لتوطيد العلاقة بين الجمعية ومحيطها الدولي، بما يتيح تقوية تنسيق تدخلاتها في تقاطعاتها وتناغمها وتنوعها في سياق دولي شديد التعقيد، وذلك ضمن رؤية شاملة تساعد على بلوغ الأهداف الموحدة.

وأضاف أن اللقاء يعد أيضا مبادرة تنضاف إلى مبادرات التعاون القائم بين مؤسسات أمبودسمان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تتيح تقوية تدخلاتها المشتركة، في إطار فضاء حقوقي يتسع للاشتغال بفعالية ونجاعة لتحقيق النتائج المرجوة، وأيضا فرصة لتقييم برامج عمل الجمعية ورسم خارطة طريق مستقبله.

يشار إلى أن جمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست في 2014، تهدف إلى دعم وتعزيز المبادئ الأساسية الرامية إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والإنصاف باعتبارها مبادئ متجذرة بقوة في كل من التعاليم الإسلامية والمعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان.

وتتمثل مهمة الجمعية في الالتزام القوي بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وضمان العدالة الإدارية وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال نشر قيم الإدارة العادلة ضمن السياقات الحكومية والتنظيمية المختلفة مدعومة بالعدالة الإجرائية والمساءلة، كما تطمح إلى إنشاء مجتمع متناغم يعيش فيه الأفراد في سلام مع حماية ودعم حقوقهم المتأصلة.