احتجاج واعتصام لعمال سامير أمام محكمة الدار البيضاء

دعا المجلس النقابي بشركة سامير إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مرفوقة باعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 6 يونيو الجاري، بسبب ما أسماه “الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلتها شركة سامير، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015”.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، أن هذا الاحتجاج يأتي “بعد الوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نضالات ومبادرات في سبيل انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج”.

واعتبرت الكونفدرالية أن “تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لاعلاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب”.

كما أكدت على أن الواقع يؤكد على الضرورة المستعجلة، لـ”إحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

ونبهت لـ “الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات”.

وطالبت بـ”المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية”.

كما طالبت بـ”تمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية”.