استقالة 9 أعضاء بجماعة فجيج بسبب الاحتجاجات ومستشار يوضح

أعلن 9 مستشارين من جماعة فجيج، أمس الخميس 16 ماي الجاري، استقالتهم من المجلس بسبب “عدم تجاوب الرئيس وبقية المنتمين لأغلبيته مع مطالب الساكنة المحتجة منذ أكثر من 6 أشهر ضد عملية خوصصة مياه الواحة”.

ويخوض سكان فجيج احتجاجات متواصلة منذ حوالي 190 يوما رفضا للقرار الذي اعتمده المجلس الجماعي والقاضي بالانضمام إلى “شركة الشرق للتوزيع”، والتي تدخل في إطار الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستتكفل بتدبير خدمة الماء، وهو الأمر الذي يرفضونه بشكل مطلق.

وقوبل قرار استقالة الأعضاء، 5 من المعارضة و4 من الأغلبية، بحالة كبيرة من الرضى وسط الساكنة، وفق ما أفاد بذلك أحد النشطاء المحليين، الذي طالب بقية الأعضاء بالإنسحاب مؤكدا أن “أغلبية المواطنين يطالبونهم بذلك”.

وقال المستشار مصطفى يحيى، أحد المستقيلين: “استقلنا تفاعلا مع احتجاجات الساكنة وعقب الرفض المتكرر للرئيس وأغلبيته الاستجابة لمطالب المتظاهرين، القاضية برفض الانضمام لمجموعة الشرق للتوزيع”.

وأكد مصطفى، “نحن نمثل الساكنة ومن الواجب أن نستجيب لمطالبها، ومن مقتضيات الديموقراطية أن يستقيل المنتخب الذي عجز عن تحقيق مطالب الناخبين”.

وتابع المستشار، “استقالتنا أيضا جاءت بسبب التجاهل التام لخصوصية واحة فجيج، المدرجة كتراث زراعي عالمي من 2022 من طرف منظمة الزراعة ‘الفاو’ “.

موضحا، “يعلم الجميع أن عيون فجيج تتغذى من فرشة مائية واحدة، وقدوم هذه الشركة سوف يهدد هذه العيون ويمس حق المواطنين في الماء”.

وزاد، “مطلبنا له بعد تاريخي متأصل في وجدان الساكنة”، مذكرا أن “الناس عندما خرجت للاحتجاج لم تخرج بسبب التسعيرة أو شيء من هذا القبيل، وإنما للحفاظ على منظومتها المائية التي ورثتها عن الأجداد”.

وعند سؤاله على سبب تأخر هذه الخطوة، قال المستشار، “لقد قمنا بعدد من المبادرات قبل الأن؛ ففي دجنبر الماضي تقدمنا بطلبين، في مناسبتين مستقلتين، من أجل عقد دورة استثنائية لإدراج انسحاب الجماعة من المجموعة طبقا للمادة 8 من الاتفاقية المؤطرة لهذه العملية لكن دون جدوى”.

واستطرد، “كما رفعنا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، وقدمنا طعنا في الوثيقة التي تتيح لجماعة فجيج الإنضمام إلى المجموعة، واعتبرنا أنها محضر غير قانوني شابته مجموعة من الخروقات”.

وتعهد المستشار بـ”الوقوف إلى جانب الساكنة من أجل حقها في الماء وضدا على هذه الخطوة التي تضر مصالحها في الحاضر والمستقبل”.