كيف تؤثر التقلبات المناخية على اقتصاد المملكة؟

ما بين جفاف يحرق المحاصيل الزراعية وفيضانات تدمر الطرق والمباني تجرف التربة السطحية بما فيها من مزروعات، تهدد التقلبات المناخية قطاعات حيوية في المغرب أهمها الزراعة والإسكان.

فقبل أسبوعين انهمرت على مناطق في شمال المغرب أمطار غزيرة، تطورت إلى فيضانات خلفت أضرارا مادية.

جاء ذلك بعد موسم زراعي شهدت بدايته تأخراً في هطول الأمطار، ما بات يهدد بعام جديد من الجفاف للقطاع الفلاحي، العمود الفقري لاقتصاد المملكة.

يقول الحسين بو عابد، رئيس مصلحة التواصل في المديرية العامة للأرصاد الجوية إن “المغرب واجه جفافاً طويل الأمد، مع توالي سنوات شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة”. ولفت إلى أن عام 2022 سجل درجات حرارة كانت قياسية منذ 40 عاماً.

وبخصوص القطاعات المتضررة من التقلبات، قال الباحث في مجال البيئة عزيز بنطالب إن “أول هذه القطاعات هو القطاع الزراعي، وتدهور الموارد المائية التي لم تعد تلبي حاجيات السكان”. وأوضح أن هذا الوضع يدفع السكان إلى البحث عن الموارد المائية الجوفية غير المتجددة واستخراجها ما يساهم في استنزافها.

وشدد على أن تقلبات المناخ “تهدد الأمن الغذائي مستقبلا، وندرة المياه تساهم أيضاً في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.. كما تطال التداعيات القطاعين الصناعي والسياحي”.

ودعا عزيز بنطالب إلى “ترشيد الموارد المائية، وإطلاق حملات تحسيس (توعية) للمحافظة على الموارد المائية”.

وأشاد بتدابير اتخذها المغرب مثل تحلية مياه البحر المتوسط، ونقل المياه من منطقة إلى أخرى.

ويمتلك المغرب 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد بنطالب ضرورة “التكيف مع التغيرات المناخية والبحث عن أنشطة بديلة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف، مثل الواحات والمناطق الجبلية”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أفاد في 16 أبريل الجاري بأن المملكة ستفقد 20 في المئة من المساحات المزروعة هذا العام بسبب الجفاف.

ووفق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في مارس الماضي، فإن “وضعية الإجهاد المائي أضحت تدق ناقوس الخطر من خلال تفاقم ظاهرة ندرة الماء”.

وحذر بركة، في ندوة تحت عنوان “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول” من “تفاقم هذا الوضع بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي”. وشدد على ضرورة “الحفاظ على الماء، والحرص على استعماله بمسؤولية”.

يذكر أن الحكومة اضطرت مؤخرا إلى الإعلان عن قطع المياه الصالحة للشرب عن المناطق الأكثر تضرراً من الجفاف، ما يعني تداعيات على البشر والشجر.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

وتسبب انحباس الأمطار بانخفاض كبير في مستوى الأنهار، وبينها نهر ملوية، الذي بات عاجزاً عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه بسبب شدة الجفاف وكثرة الاستهلاك.

وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم.

ومقابل 2500 متر مكعب حصة للفرد من المياه بالمغرب في 1960، تقل الحصة السنوية حالياً عن 650 متراً مكعبا، ومن المتوقع انخفاضها إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول 2030.

ولدى المغرب 150 سدا كبيرا بطاقة تخزينية 19.1 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 17 سداً لا تزال في طور الإنجاز، و137 سداً متوسطا و129 سداً صغيراً، بحسب بيانات حكومية.

المصدر: الأناضول