الوزيرة حيار مطلوبة في البرلمان لمناقشة أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية

دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية إلى عقد إجتماع اللجنة، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وذلك لمناقشة موضوع: أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية.

وذكّر حموني أن هذه الوكالة المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، “ساهمت، بصورةٍ بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. وقد راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازاً على رصيدٍ بشري ذي كفاءة عالية مشهودٍ بها”.

وقال البرلماني، ضمن طلب عقد الاجتماع، الذي اطلع موقع “بديل” على نظير منه، “اليوم، رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم ‘الدولة الاجتماعية’ “.

وأضاف حموني، “إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة. وذلك ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية”.

وتابع، “إنها أسئلة عميقة، وغيرها، تحتاجُ فعلاً إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور السيدة الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور (إذا وُجِد)، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي”.

وفي وقت سابق خاضت شغيلة الوكالة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط بالإضافة لإضرابات وأشكال أخرى لمطالبة الوزارة بوقف ما يسمونه “مسلسل اعدام الوكالة واخراجها من الخدمة”.